الحملة التي يقودها أصحاب الدماء الزرقاء والاقطاعيين بدأت ضد الوزير الشاب وضد العهد الجديد…!!!
حملة منظمة تستهدف الوزير محمد العيبان بدعم من هيئة مشبوهة شبه رسمية
وزير التجارة والصناعة محمد العيبان يتعرض للكثير من الضغوطات
باستخدام عدة ملفات رغم محاولته وسعيه للتعامل مع هذه الملفات!!!
الوزير محمد العيبان وُجه له 29 سؤال نيابي وبشكل متسلسل في أقل من شهر حول ملفات
وقضايا عديدة وهو بذلك يُعتبر من أبرز الوزراء استهدافاً بالأسئلة البرلمانية!!!
تعامل الوزير مع جميع الملفات التي أثارت الجدل يستوجب تشجيعه ودعمه لتحقيق المزيد بدلاً من الضغط عليه واستهدافه!!!
مما لا شك فيه أن لا أحد يقبل أن يتم المساس بالمواطن الكويتي ومصالحه، وأن جميع المؤسسات الرسمية بالدولة تعمل من أجل مصالحه، ولكن يجب ألا يأخذ الدفاع عن المواطن ومصالحه مساراً مغايراٌ وغير متوافق مع الهدف المنشود.
فالوزراء مسئولون بالتأكيد وبلا شك أمام المواطن على أي تقصير يتم في وزارتهم ولكن لا يعني ذلك استهدافهم
والضغط عليهم بالشكل الذي يأخذ القضية نحو اتجاه مغاير تماماً لما هو مطلوب.
وفي هذا التقرير سوف نتناول ما يتعرض له وزير التجارة والصناعة محمد العيبان من استهداف يتم بشكل معين من خلال الضغط عليه وموقف الوزير وتعامله مع هذا الوضع.
حقيقة استهداف وزير التجارة والصناعة محمد العيبان من خلال حملة ممنهجة!!
لوحظ في الفترة الأخيرة أللن الوزير العيبان يتعرض للعديد من الضغوطات بطرق عدة ومن خلال ملفات مختلفة،
وهو ما فسره البعض بأن ذلك يمثل حملة منظمة لاستهدافه، وأن وراء هذه الحملة هيئة رسمية، وتمثلت أهم ملفات الضغط في التالي:
ملف الأسعار:
مؤخرا برزت شكاوى من المواطنين تتعلق بإرتفاع الأسعار بشكل كبير جداً وهو ما آثار استيائهم وغضبهم،
وهو ما أدي إلى بروز ردود فعل نيابية غاضبة، حيث حمله النواب مسئولية هذا الإرتفاع،
ورأي بعضهم أن تراخيه في عدم الإشراف على ضبطها سيعرضه للمساءلة السياسية الحتمية، وعليه طالب النواب الوزير بعرض خطة لمواجهة تلك الأزمة.
ملف الجمارك:
كان لملف الجمارك حيز من الاهتمام من قبل النواب الذين عبروا عن استنكارهم من إهمال قضية المقبولين في الإدارة العامة للجمارك الذين ينتظرون مباشرة عملهم منذ أشهر دون وجود موعد محدد ورؤية واضحة.
هذا بالإضافة إلى شكاواهم من حرمان الخريجين الجدد من البدلات وعدم مساواتهم بزملائهم في نفس الوظيفة وطبيعة العمل.
ملف الأمن الغذائي:
كان لملف الأمن الغذائي أيضاً حيز كبير من الاهتمام، حيث أعرب النواب عن خوفهم من تأثير الأزمة العالمية التي تسببت في ارتفاع أسعار الحبوب والأرز نتيجة انسحاب روسيا من اتفاقية تصدير الحبوب، وقرار الهند بحظر تصدير الأرز الأبيض. هذا بالإضافة إلى بروز أخبار غير مؤكدة تفيد بإلغاء الوزارة للبطاقة التموينية.
ونضيف إلى ما سبق اتهام الوزير من قبل بعض النواب بأنه قام بتعيين مجموعة من الأشخاص الذين لا تنطبق عليهم الشروط في وظائف قيادية، إلى الحد الذي وصل إلى وصف بعض النواب إلى قرار تعيين نائب مدير الجمارك بأنه تدليس وزاري رسمي. وبالتالي فهناك ضغط كبير يتعرض له وزير التجارة والصناعة العيبان من ملفات مختلفة وطرق عدة.
وفي هذا الإطار فبحسب موقع مجلس الأمة الكويتي فإن الوزير العيبان تم توجيه حوالي 29 سؤال برلماني له في أقل من شهر، وهو بهذا يُعتبر من أبرز الوزراء استهدافاً بالأسئلة في وقت قصير ومن ملفات وقضايا عدة، فقد بلغت نسبة الأسئلة التي وجُهت له من إجمالي الأسئلة البرلمانية خلال هذا الشهر فقط حوالي 7.8%.
موقف وزير التجارة والصناعة محمد العيبان من هذه الأزمة:
تعامل العيبان مع الملفات سالفة الذكر بطرق مختلفة،
ففيما يتعلق بملف الأسعار فقد تصدي الوزير لأي شخص يخالف القرار الوزاري رقم 67 لسنة 2020 الخاص بمنع أي زيادة في أسعار السلع الغذائية،
كما أكد أن القرار الوزاري رقم 100 لسنة 2023 الخاص بتشكيل لجنة دائمة لتنظيم أصناف المواد التموينية والمخفضة من سلع
ومنتجات أساسية ومكملة يساهم في بيع تلك المنتجات والسلع بسعر مخفض في مراكز التموين بنسبة 25% مقارنة بمنافذ البيع الأخرى،
وذلك عبر تقديم الدولة لتسهيلات إدارية وفنية للمنتجين والمستوردين.
أما ملف الجمارك فقد أكد النائب عبد الله الأنبعي أن الوزير تعهد بإصدار قرار بتعيين خريجي دورة الجمارك ومباشرتهم لعملهم خلال أسبوع.
أما بالنسبة لملف الأمن الغذائي فقد أوضح الوزير أن هذا الملف خط أحمر
وأن ما أُشيع حول إلغاء البطاقة التموينية غير صحيح وأن الحكومة مستمرة
في توفير المواد التموينية بالشكل الصحيح وأنه يعمل على دعمها من خلال القوانين.
وعليه وبناء على ما سبق يتضح أن الوزير حاول التعامل مع جميع الملفات سالفة الذكر بالشكل الذي يستوجب تشجيعه
ودعمه لتحقيق المزيد بدلاً من الضغط عليه واستهدافه.
(
(
