في سابقه لم تحدث في جميع بلدان العالم وزير الاعلام والمتخصص بالحفلات والاغاني والمسلسلات هو نفسه وزير الأوقاف والشئون الإسلامية

وزارة الأوقاف الحالية بتجاوزاتها ومخالفاتها الجسيمة ساهمت في تصعيد أعباء الوزارة بدلاً من معالجة أخطاء الماضي!!!

علي وزير الأوقاف عبد الرحمن أبو الغنايم المطيري إعادة النظر في سياسته العقيمة للخروج من هذا المأزق لأن وضع الوزارة يُنذر بحدوث وضع كارثي!!!

ما أسباب تقاعس الوزارة في تطبيق سياسة الإحلال، وما موقفها من إهدار المال العام،

وما هي خطتها لمحاربة الفساد المالي والإداري بالوزارة؟؟؟

هل يوجد عماله وموظفين ليسوا على رأس عملهم وهم خارج الكويت ولا يزالون يتقاضون رواتبهم ومميزاتهم وهم يتبعون أحد التيارات الدينية؟؟؟

تعاني وزارة الأوقاف من وضع يُنذر بوقوع كارثة نظراً لما يجتاح الوزارة من مخالفات وتجاوزات جسمية،

حسب تقارير ديوان المحاسبة والتي تساهم الوزارة بسياستها الحالية في تصاعدها، بسبب عدم وجود خطة لمعالجة الفساد الإداري والمالي،

إضافة إلى وجود علامات استفهام عدة حول بعض العقود التي أبرمتها وزارة الأوقاف المتعلقة بالصيانة والترميم لجميع مساجد الكويت،

فضلاً عن عدم تطبيق سياسة الإحلال في مختلف الوظائف والقطاعات في الوزارة.

التجاوزات والمخالفات الجسيمة في وزارة الأوقاف خلال السنوات الماضية:

علي مر السنوات الماضية عانت وزارة الأوقاف من وجود تجاوزات ومخالفات جسيمة تنوعت ما بين شبهات فساد مالي وإداري،

ورفع ساعات العمل في بعض القطاعات وتأخر بعض مستحقات العاملين بالوزارة في مقابل صرف مكافآت وعلاوات وبدلات لغير المستحقين،

فضلاً عن سوء الصرف على بعض المشاريع الإنشائية والصيانة، وانعدام الصرف على مشاريع أخرى،

إضافة لمخالفات بعض المناقصات وتجاوزات ترسيتها والتسيب في تطبيق الغرامات وإهمال بعض المساجد بسبب وضع قياديين ليسوا أهل اختصاص ولا يوجد لديهم الخبرة والكفاءة وتم تعيينهم لأسباب انتخابية بحته!!

تصعيد أزمة وزارة الأوقاف حاليًا:

ساهمت سياسة الوزارة الحالية في زيادة أعباء الوزارة، ليس فقط لعدم معالجتها أخطاء الماضي،

ولكن بسبب سياستها التي تُعتبر امتداد للتجاوزات والمخالفات المتعاقبة على الوزارة التي تنوعت ما بين وجود تعيينات مخالفة للقانون،

وإهدار المال العام، وتمتع بعض القياديين والعاملين بمزايا مالية وإدارية واستثناءات دون وجه حق، وترقيات غير مستحقة، وعدم تطبيق سياسة الإحلال في مختلف قطاعات الوزارة.

وهذا الوضع يُنذر بوقوع وضع كارثي يتطلب سرعة إعادة النظر في السياسته المتبعة للخروج من هذا المأزق.