بعد زوال من دمر الكويت لمدة عشر سنوات!!!

عصر الإصلاح أنطلق مع الخطاب التاريخي وبعد تعيين الشيخ أحمد النواف لرئاسة الوزراء.

تعديل التركيبة السكانية ليتساوى نسبة الكويتيين مع غير الكويتيين.

 لوزير التخطيط من المسؤول عن التزوير الوارد في التعداد الإحصائي   في الخطة الخمسية من عام 1985 إلى 2000

إذا تم الإصلاح سنرى الكويت في وضع مختلف. وهذه اخر فرصة لعناصر الفساد.

س: هل البيانات التي قدمتها هيئة الاستثمار تصلح لأن تقال بأنها تمثل احتياطيات الكويت؟

هل الهيئة العامة للاستثمار تستثمر في 230 ألف شركة عالمية ? وهل هذه معلومات سرية ?

 الأطراف الفاسدة أوصلوا كلاماً غير مباشر بأنهم لن يقبلوا أي شيء لا توجد فيه سلطة تقديرية.

احدى البيانات عن التركيبة السكانية جاءت مزورة في الخطة الخمسية لعام 1985/ 2000

السعدون:” لا يجوز لأناس خارج المجلس والحكومة بأن تعبث وتوجه المجلس والدولة”. واصفا إياهم بقطط من ورق.

السعدون: الوظيفة بالأساس للكويتيين.. وهناك تشريع يحسم الجدل المتعلق بالرواتب

مستشفيات الضمان الصحي تعثرت عن عمد.. والطرح تم عبر مزاد الظرف المختوم وليس المزاد العلني في مخالفة صريحة لصحيح القانون.

الأطراف الفاسدة سعت جاهدة لإلغاء إنشاء كل الشركات التي لا تخدم مصالحها

 

• مقدمة:

يقدم مركز “اتجاهات” قراءة لمضمون الخطاب الذي ألقاه رأس السلطة التشريعية النائب أحمد السعدون في ختام الجولة الأولي من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر،

وذلك خلال وقوفه بمقعده النيابي والذي استمر لما يقرب من (50) دقيقة أثناء اجتماع لجنة الميزانيات، والتي عبر فيها عن استيائه ورفضه لبعض الممارسات والتجاوزات التي تصدر من بعض الجهات الحكومية،

كما تطرق أيضا لمناقشة بعض الأولويات والقضايا الهامة على الساحة، أضافة إلى تغول أزرع الدولة العميقة في مؤسسات الدولة.

ويعتمد التقرير في تحليل مضمونه لكلمة رئيس الأمة على وحدتي الفقرة وما حوته الفكرة من رسائل وملفات هامة. يسردها التقرير في السطور التالية…

• عصر الإصلاح انطلق مع الخطاب التاريخي:

في بداية حديثه، فقد أكد على أن الكويت تمر بمرحلة غير عادية وتحولات جذرية على جميع الاتجاهات، في إشارة منه على الخطاب التاريخي لسمو الأمير الذي ألقاه نيابة عنه سمو ولي العهد في ٢٢ يونية 2022،

وتابع حديثه واضعاً مسؤولية الإصلاح في ملعب الحكومة ورئيسها، مطالباً بخطوات وإجراءات إصلاحية، ومحاسبة وملاحقة الفسادين.

وكيف ما أنتقد فقد أشاد بالخٌطوات الإصلاحية، التي اتخذت بعد تعيين سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف، ليصحح المسار وليبدأ عصر الإصلاح الحقيقي.

• الوضع الاقتصادي والحالة المالية للدولة:

أنتقد رد الهيئة العامة للاستثمار، وعدم تعاونها مع مجلس الأمة، وتعجب لعدم كشفها عن البيانات، ولعدم الإفصاح الحقيقي عن الحالة المالية للكويت!!

كاشفا، عن حجم استثمارات أكبر صندوق بالعالم وهو الصندوق السيادي النرويجي، والذي يتيح حرية الاطلاع على كافة البيانات المالية؛ بخلاف هيئة الاستثمار الكويتية التي تتحجج بالسرية.

• التعيينات القيادية:

أشار السعدون في كلامه إلى اللقاء الذي أجراه رئيس الوزراء الأسبق مع صحيفة الكويتية في 2015، الذي قال فيه (انني لا اخفيكم القول إن المشكلة تكمن في جهازنا الإداري ولا أخفيكم سرا أن أغلبية القيادات لم تأت بالكفاءة انما بالواسطة).

ومن منطلق ذلك، وضع السعدون يده على مكمن الخطر، وأنتقد الطريقة التي يتم بها تعيين القياديين، في أنها لن تختلف عن السابق بكثير.

• محاربة العناصر الفاسدة:

أفصح السعدون عن سبب الحملة الشرسة الحالية والمستمرة على مجلس الأمة، وربطها بوجود أطراف فاسدة بدأت تشعر بصدق، أن دور الإصلاح سيأتي عليها وسيتم محاسبتها وفقاً لصحيح القانون.

• خطة التنمية وتأسيس الشركات:

 سعي للتقليل من تكلفة المشروعات الكبري على الدولة، وأشترط في خطة التنمية تأسيس شركات يكون للكويتيين فيها نسبة 50%، وبعد مرور أكثر من سنة على صدور القانون لم تؤسس شركة واحدة.

وتعتبر مستشفيات الضمان الصحي: واحدة من الشركات المتعثرة حاليا بشكلٍ متعمد، نظراً لأن 62% من الوافدين، كانوا سيتجهون نحوها، وبنفس النسبة ستوفر الكويت ماليا قيمة الأدوية التي تشتريها للجميع.

لكن ما تم أنهم اضطروا لطرحها عبر مزاد الظرف المختوم وليس المزاد العلني مخالفين بذلك نص القانون.

• الخطة الخمسية والأولويات الحياتية:

وفي ضوء ذكر الأولويات الأربعة (السكن، التعليم، الصحة، التوظيف)، وإضافة الحكومة لأولوية خامسة ألا وهي التركيبة السكانية،

على أن تتساوي فيها نسبة المواطنين والوافدين بما يمثل 50 % لكل منهما من تعداد الكويت.

لكن ما تم فيما بعد هو أن أحد البيانات عن التركيبة السكانية في الخطة الخمسية لأحد الفترات جاءت مزورة

• الرعاية السكنية:

إنصب اهتمام السعدون على المشروعات والقوانيين الإسكانية، وقد ذكر ثلاث مشروعات منها (الخيران، والمطلاع، والبيوت منخفضة التكاليف)،

لكن تم إيقاف مشروع الخيران الذي كان يشمل 35.137 ألف وحدة سكنية.

كما رفض السعدون تمرير ما يسمى بشركات التطوير العقاري، الذي تم طرحه من قبل وزير الإسكان بالإنابة حين ذاك.

واصفا، مشكلتنا بالكويت في الأرض والسكن، حتى وصلت الطلبات الإسكانية إلى 141.696 ألف طلب، وذلك حتى يناير ٢٠٢٣،

وهدفت أزرع الفساد إلى إلغاء قانوني ال (BOT) والمدن العمالية أيضا، لان به 12 مليون متر مربع ارض، وعناصر الفساد يريدون أخذها.

• الإصلاح المالي والإداري:

ألمح السعدون إلى مقولة رئيس الوزراء الأسبق، مستشهداً بها في تقرير مثبت بمضبطة رسمية بمجلس الأمة،

المقولة: “لا إصلاح ممكناً في ظل جهاز حكومي غير كفأ وإدارة مترهلة”، وكما أن الحكومة لم تتخذ حينها أي إجراءات تصحيحية.

فطالب سمو الشيخ أحمد النواف، أن يأخذ كل ما قاله رئيس الوزراء الأسبق، على محمل الجد؛

وأن يعمل على تطهير وغربلة الجهاز الإداري للدولة بأكمله، في إشارة منه إلى ملاحقة خلايا الدولة العميقة.

• إشادة وتحفيز لنواب الأمة:

في هذه الجزئية، أشاد بما حققه المجلس من اصدار تشريعات، كما ثمن المجهودات الغير عادية التي بذلها المكتب الفني،

ووضع مسؤولية تنفيذ هذه التشريعات في ملعب الحكومة لتملكها حق إدارة الدولة وفقا لنص المادة ١٢٣ من الدستور.

• الاقتراض من إاحتياطي الأجيال القادمة:

وتجدر الإشارة، أنه رفض الاقتراض جملة وتفصيلا، مصرحا “سنكون ضد أي محاولة لتقديم مشروع للدين العام”.

وأشاد بدور الحكومات المتعاقبة أبان التحرير، وحرصها وإصرارها على تسديد كل ما تم اقتراضه من صندوق الأجيال القادمة، وأيضا قرض الـ (5) مليار دولار.

• الاتفاقية الاقتصادية والاتفاقية الأمنية:

أشار بأن الكويت اتخذت موقفاً مغايراً منذ البداية باعتراضها على الاتفاقية الأمنية الخليجية، ولم تنضم الكويت لهذه الاتفاقية إلى الان.

لكن صدقت الكويت على الاتفاقية الاقتصادية، وأيضا وافقت على الاتفاقيات الاقليمية والقارية والدولية.

ومن التجاوزات التي ذكرها أنه تم التعديل في بنود الاتفاقية الاقتصادية، وتزويد نسبة 15 %   إلى 20 % ولم يتم تتبع ذلك عملا بقانون المناقصات.

• قضية التوظيف وبند الرواتب:

أوضح السعدون أن قضية التوظيف من الأولويات الحياتية، ومن المفترض ألا يبقى كويتي بدون وظيفة، وعملا بنص المادة 26 من الدستور “الوظيفة بالأساس للكويتيين”.

وعلى هامش ذكر ميزانية الدولة لسنة 2011/2012، تطرق لبند الرواتب والعبث فيه، مبينا أن متوسط رواتب الكويتيين في مؤسسة البترول 3879 ديناراً،

ولغير الكويتيين 436 ديناراً، ولتنظيم هذه الأمور، أشار بتشريع يحسم كل الجدل المتعلق بالرواتب.

 

• كسر الاحتكار:

طالب بإنشاء الشركة الثالثة “أوريدو” لمنع احتكار شركة الاتصالات، قائلا لولا التعاون النيابي الحكومي والموقف الصلب من السلطتين في ذلك الوقت لما صدر هذا القانون.

• إلغاء إنشاء كل الشركات:

أكد رئيس الأمة أنه لا يجوز لأناس من خارج المجلس والحكومة بأن تعبث وتوجه كل شيء بالمجلس والدولة، واصفا هؤلاء ب “قطط من ورق”،

لما وصلته من معلومات غير مباشرة من قبل بعض الأطراف الفاسدة وسعيها لإلغاء إنشاء كل الشركات التي ﻻ تخدم مصالحها.

• المسؤولية المشتركة

من واقع كلام السعدون أن المسؤولية الوطنية مشتركة بين المجلس والحكومة، وأن الإصلاح المنشود، يجب أن يستمر عبر إجراءات تنفيذية.

وختاماً: يأمل مركز “اتجاهات” في دور الانعقاد العادي الثاني بمزيد من التعاون الجاد بين السلطتين، وأن يضعا نصب أعينهم “تحسين المستوي المعيشي للمواطنين” وإقرار تشريعات تخدم الصالح العام الكويتي.

 

بعد زوال من دمر الكويت لمدة عشر سنوات!!!