نواب: “معهد الأبحاث” أكثر جهة مخالفة في جميع مؤسسات الكويت
اتجاهات: المشروعات متعثرة.. والأبحاث مفقودة في معهد الكويت للأبحاث العلمية
التفرغ العلمي للقياديين تسبب في هدر المال العام
في تقييمه لأداء المؤسسات العامة رصد تقرير مركز اتجاهات انخفاض مستويات الأداء المرجوة،
وكشفت التقارير عن حالة من الجدل المثار بشأن مخالفات مالية وإدارية بمعهد الكويت للأبحاث العلمية
ما أثار الجدل هو تجاهل المعهد لملاحظات ديوان المحاسبة التي كشفت مخالفات استغلال السلطة
ومخالفة اللوائح التي ارتكبها بعض المديرين العامين والقائمين بأعمالهم للحصول على مميزات التفرغ العلمي بضعفي الراتب والمميزات لسنوات،
ممن شارف بعضهم على التقاعد، بلوائح وضعوها تهدر ملايين من المال العام
“كعدم اشتراط قيام القياديين والمديرين بتقديم أي تقارير أو كتب أو نشرات علمية بعد نهاية التفرغ العلمي”
وهو إقرار بهدر المال العام بلا حسيب أو رقيب!
استياء نيابي:
- حمد المطر: أكثر جهة مخالفة سجلت عليها من جهاز المراقبين الماليين هي معهد الأبحاث بواقع 168 مخالفة، وطلب في سؤال برلماني الوقوف على عدد الموظفين غير الكويتيين العاملين في المعهد، مع بيان تخصصاتهم الفنية ومؤهلاتهم العلمية
- وجه النائب خالد المؤنس سؤالا إلى وزير التعليم السابق حمد العدواني، بشأن إجراءات معالجة جميع المخالفات والملاحظات التي رصدها ديوان المحاسبة، وجهاز المراقبين الماليين على أعمال معهد الكويت للأبحاث العلمية.
ملاحظات ديوان المحاسبة حول معهد الأبحاث:
- عدم التزام المعهد بتقديم صور من التقارير ربع السنوية.
- تدني نسبة الصرف والتأخر في تنفيذ العديد من مشاريع المعهد.
- تراوحت نسبة الصرف بين 0 إلى 36.2 في المئة.
- انخفاض الإيرادات الفعلية للمعهد، حيث بلغ النقص مليوناً و 520 ألف دينار
- وقوع مخالفات بمشروع إنشاء وإنجاز وصيانة مبنى علوم البحار بموقع رأس السالمية.
- تأخر المعهد في التعاقد على المشروع لمدة قاربت 4 سنوات من تاريخ الطرح.
- تأخر المعهد لمدة قاربت 6 سنوات من تاريخ إنجاز اتفاقية الخدمات الاستشارية.
- ضعف الربط والتنسيق بين إدارات المعهد
- قصور الدورة المستندية في شأن متابعة المناقصات المطروحة
تطرّق الديوان في تقريره إلى المخالفات التي شابت عملية التخزين داخل المعهد ولاحظت:
- لم يقم المعهد بالمحافظة على نظافة المخزن في تخزين المواد الكيماوية.
- وجود الأتربة والغبار بجانب هذه المواد، دون مراعاة شروط الأمن والسلامة.
تطرّق الديوان في تقريره إلى المخالفات التي شابت منح الإجازات والمهمات العلمية، مؤكداً:
- عدم وجود قواعد ونُظم معتمدة من مجلس الأمناء لإيفاد موظفي المعهد بمهمات علمية.
- حالات الإيفاد تتم دون وجود ما يُنظّم آلية الترشيح، وشروط الإيفاد وذلك بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 28/81.
(
(
