التقرير الأول

القرار الكارثي والذي وضع عن جهل هو فقط لكي يثبت أن الوزيرة لها انجازات ولكن الصحيح هو فشل أدى الى عدم التجديد لها.

القرار الوزاري الكارثي رقم: 195/ت لسنه 2022 بشأن اصدار لائحة العمل التعاوني والذي ظلم فئات كبيره وهو غير مدروس.

قرارات غير مدروسة أثرت على سير الوزارة وأثبتت ضعف الوزيرة السابقة وخوفها من النواب..

هل من الانصاف أن فرع واحد بنفس الجمعية به عدة أنشطه يطلب من كل فرع (15000) ألف دينار الحد الأدنى للتجديد بدون النظر الى طبيعة عمل كل نشاط؟؟؟

إلا يفتح هذا القرار المجال للتلاعب والاحتيال من ضعفاء النفس خصوصاً أنه يوجد عدد كبير من مجالس الإدارات تم تحويلهم إلى النيابة.

هل يعقل أن يتم فتح المجال لمجالس إدارة الجمعيات التعاونية لمساومه اصحاب المحلات على المبالغ المطلوب دفعها وهم صغار السن وليس لديهم الخبرة في هذا المجال!!

بعد فشلها في المنصب الوزاري وعدم التجديد لها بالحكومات اللاحقة مي جاسم البغلي تعتبر من الاختيارات الغير مدروسة والفاشلة من رئيس الوزراء وأثبتت ضعفها وعدم القدرة على تحمل المسئولية ولذلك لابد من الاختيارات الصحيحة والمدروسة لاختيار الوزراء مستقبلاً وعدم المجاملة مثل ما كان يحدث في العهد البائد والدولة العميقة والمطلوب حاليا من الوزير الحالي للشئون فراس المالك الصباح هو تعديل هذا القرار الوزاري الظالم وإلغاءه.