ضعف الوزير وعدم اتخاذه للقرارات الحاسمة سبب رئيسي لهذه المشكلة

بين أنين المرضى وألآم العجزى… ماهي حقيقة نقص الدواء؟

الوكيل المحلي يهدد الأمن الدوائي في الكويت

نقص تطعيمات الأطفال ينذر بكارثة          

مطالبات نيابية بالكشف عن خطة الوزارة لمواجهة الأزمة

جوهر: اختلالات الصحة باتت تهدد حياة المواطن والمقيم

حذر مركز اتجاهات من تفاقم أزمة نقص الدواء التي تمر بها الكويت في السنوات الأخيرة،

فضلا عن غلاء الأسعار لبعض الأدوية واختفاء البعض الأخر من الأسواق والكثير منها تنتمي لقطاعات الأدوية الحيوية 

والتي لا غنى عنها في الحياة اليومية للمواطنين من ذوي المرضى.

ويشير اتجاهات إلى أن أزمة الدواء تظهر جليا في الكويت عن سائر الدول العربية أو الدول المجاورة نظرأ لخصوصية الأزمة داخل الكويت والتي تكمن في احتكار الوكيل المحلي لتجارة الدواء، حيث تشترط عملية توريد وتوزيع الدواء داخل البلاد بموافقة الوكيل المحلي الذي يحتكر عملية توزيع الدواء داخل الدولة أمام موقف حكومي عاجز عن مواجهة الأزمة وفرص المعالجة للخلل المتواصل.

اللجنة المالية

من جانبها أعلنت اللجنة المالية البرلمانية في يوليو الفائت وبالإجماع إلغاء قانون “الوكيل المحلي”، وذلك بهدف المساهمة في محاربة الغلاء وضبط أسعار السلع والخدمات المقدمة للمستهلك وتحسين جودتها تحت سقف المنافسة وفتح الأسواق للجميع، وأكدت أن مصلحة المواطنين أجدر بالحماية خاصة في ظل الغلاء المعيشي وارتفاع الأسعار، لأن فتح السوق سيؤدي إلى المنافسة لتوفير أفضل الخدمات والمنتجات.

نواب مجلس الأمة

النائب حسن جوهر في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة قال «لم تشهد وزارة الصحة اختلالاً بات يهدد حياة المواطن والمقيم على أرض الكويت مثلما يحدث اليوم بسبب انقطاع وليس نقص، لأكثر من 2000 صنف من الأدوية الحيوية التي قد تعتمد عليها حياة المريض»، مؤكداً أن «ما تعانيه الوزارة من انقطاع لهذه الأدوية أمر لا يمكن السكوت عليه».

بدوره شدد استشاري الأمراض المعدية د. غانم الحجيلان على ضرورة مواجهة الخلل الذي يواجه الكويت في مجال صناعة وتوزيع الدواء، موضحا أن حكومة الكويت لا تستطيع استيراد الأدوية مباشرة بسبب نظام الوكيل المحلي الذي يحدد للحكومة كميات وأسعار الأدوية قبل استيرادها بشكل يسبب الخلل في التوزيع، وأوضح انه في الوقت الذي يرتفع فيه حالات العجز في نقص الدواء هناك أدوية تتكدس في المخازن ومن ثم يكون مصيرها التلف وتذهب الى المحرقة رغم ارتفاع الطلب وزيادة العجز, 

وتبقى المطالبات قائمة بضرورة إلغاء الوكيل المحلي في مناقصات وزارة الصحة، من أجل تصحيح الأوضاع في الرعاية الصحية، والعمل على وضع استراتيجية لتوطين صناعة الدواء، وتدشين خطوط انتاج لتقليص الاستيراد، والتوجه نحو إنشاء مصانع للأدوية تابعة للحكومة لا للقطاع الخاص.