آن الاوان لتعديل وضع الغرفة
هل قانون الغرفة يسمح لها بالتدخل في الشأن السياسي للدولة…!!!
أموال أعضاء الغرفة المنتسبين لها تصرف من قبل مجلس الإدارة حسب مصالحهم الخاصة…!!!
مؤسسة حكومية مدعومة من قبل الدولة بالملايين يتم التبرع لها بمبلغ مليون دينار من أموال الغرفة..!!
والغريب أن الغرفة تتبرع للحملة الوطنية لسداد ديون أبناء الكويت الغارمين بمبلغ 300.000 ألف دينار فقط …!!!
أَعَدَّ مركز اتجاهات تقريرا عن الاقتراحات بقانون التى قدمت خلال شهر اكتوبر 2022 بشأن غرفة تجارة وصناعة الكويت أو طالبت باستبعاد ممثلي الغرفة من عضوية المؤسسات الحكومية (مؤسسة التأمينات الاجتماعية- الهيئة العامة للصناعة)
مضامين الاقتراحات المقدمة
تعديل قانون التأمينات لنواب كتلة السبعة
- إبعاد ممثل غرفة تجارة وصناعة الكويت عن التأمينات الاجتماعية المختصة بأموال المتقاعدين والمؤمن عليهم من الموظفين وأصحاب الأعمال
- حماية الأموال العامة
- بسط مبدأ العدالة والمساواة
- الحيلولة دون وقوع تضارب للمصالح وفرضاً لسيادة الدولة
تعديل قانون هيئة الصناعة لنواب كتلة السبعة
- إبعاد ممثل الغرفة عن الهيئة
- لا يجوز أن يكون قرار المنح أو القرار الرقابي بيد المستفيد
اقتراح بقانون في شأن تنظيم غرفة التجارة والصناعة الكويتية للنائب عبدالكريم الكندري
- حظر التدخل في العمل السياسي وتقديم الدعم المباشر وغير المباشر للسياسيين
- إخضاعها لقانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام
- لا تهدف إلي تحقيق الربح،
- مؤسسة خاصة ذات نفع عام لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري
- يشرف عليها وزير التجارة والصناعة.
- يسمح لها بانشاء فروع داخل البلاد
- لها حق البيع والشراء والاقتراض وغير ذلك من الأعمال والتصرفات القانونية التي تدخل في حدود اختصاصها
- يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية للقانون
- يحظر على أي جهة حكومية أن تفرض على أي شخص إبراز ما يثبت انتسابه للغرفة
- تبدأ السنة المالية للغرفة في شهر يناير
- يشكل مجلس الإدارة في بداية كل دورة لجاناً دائمة مختصة بالقطاعات الاقتصادية الرئيسية
- يكون للغرفة جهاز إداري يقوم بتنفيذ القرارات وفقا لاحكام القانون واللائحة التنفيذية
- يشرف المكتب التنفيذي علي تنفيذ قرارات مجلس الإدارة
اقتراح بقانون لتنظيم غرفة التجارة وفق كيان قانوني جديد للنواب السويط والمونس والحجرف والعتيبي والعازمي
- مؤسسة خاصة ذات نفع عام لا تهدف إلى الربح».
- يحظر على كل جهة حكومية أو غير حكومية أن تفرض على أي شخص إبراز ما يثبت انتسابه إلى الغرفة أو تطلب منه تصديقاً أو توثيقاً لأي ورقة أو مستند أو معاملة من أي نوع كانت وأياً كان موضوعها، أو اعتماد توقيع من الغرفة.
- يحظر على الغرفة استيفاء أي رسوم غير رسم الانتساب والاشتراك السنوي من الذين يطلبون الانتساب للغرفة وتقبل طلباتهم، ورسوم الترشح للانتخابات
وجدير بالذكر أن قانون الغرفة صدر في عام 1959 قبل العمل بدستور الكويت الدائم واستمر العمل به حتى الآن
(
(
