اتجاهات يتساءل عن الإنجازات التي قدمها الوزراء والنواب والقياديون السابقون والحاليون للكويت للحصول على 2 مليار رواتب استثنائية؟!
هل ينطبق العجز الاكتواري بالتأمينات الاجتماعية على المتقاعدين ذوي الأجور المنخفضة وليس على الوزراء والنواب من ذوي الأجور المرتفعة؟!!!
لماذا يتقاضى بعض النواب والوزراء والقياديين السابقين والحاليين رواتب خاصة بينما لا تزيد رواتب المواطنين!!!!
على الحكومة الحالية إرساء مبدأ العدل والمساواة
وليس كما كانت تفعل الحكومات السابقة في العهد البائد بين المواطنين فالدستور لم يميز بين القيادي والمواطن العادي
36 نائباً حالياً و9 وزراء حاليين يتمتعون بالمعاش الاستثنائي
أَعَدَّ مركز اتجاهات تقرير عن المعاشات الاستثنائية بناء على رد وزير المالية فهد الجار الله على سؤال النائب مهند الساير
حول إجمالي عدد المستفيدين من المعاشات الاستثنائية والمسميات الوظيفية للمتمتعين بالمعاش الاستثنائي
وقيمه المبالغ المدفوعة من الخزانة العامة
فقد توزعت المعاشات الاستثنائية حسب الإجابة البرلمانية إلى
- 36 نائباً حالياً و9 وزراء حاليين يتمتعون بالمعاش الاستثنائي
- 13 9 وزيراً سابقاً و162 نائباً سابقاً، و45 عضو مجلس بلدي 29 منهم سابقون و16 حاليون من بين المتمتعين بالمعاش الاستثنائي
- 78 من قياديي مؤسسة البترول و73 مختاراً و225 مصنفا (استعانة بخبرات) و 93 (حالة فردية)، و 605 في الدواوين الرسمية.
وفي السياق التالي يرصد اتجاهات أبرز وأهم ردود الأفعال من المواطنين والنواب
- النائب مهند الساير: «استمرار العمل بالمادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية هو في حقيقته استمرار لهدر الأموال العامة وتصفية خزانة الدولة دون مراعاة لقواعد العدالة الاجتماعية».
- محمود شاكر الفيلكاوي: 36 نائبا حاليا يتقاضون رواتب استثنائية هل سيصوتون مع إلغاء مادة ٨٠ بعدا ما حصلوا على الرواتب
- الكاتبة/ سلوى المطيري: رواتب استثنائية للوزراء والنواب والمسؤولين في الدولة رسوم على مظلات المواطنين البسطاء التي تحمي سياراتهم من الشمس ابتسم أنت في الكويت
- الدكتور محمد مساعد الدوسري: فقط في الكويت يتم تحسين أوضاع المقتدرين مالياً ويتم تناسي الأكثر حاجة لتعديل أوضاعهم قاموا بمنح الضباط المتقاعدين مكافأة نهاية الخدمة وتناسوا ضباط الصف والجنود منحوا الرواتب الاستثنائية للوزراء والنواب وتناسوا الموظفين البسطاء!
- المحامي محمد الأنصاري: أعلم تماماً أن «المعاشات الاستثنائية» لن تؤجل ولن تُلغى، لذلك لجأت للمحكمة الدستورية وطالبت بإبطال المادة التي تخالف الدستور وتسمح بزيادة القياديين وترك المواطنين بلا زيادة.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية حجزت الطعن المعترض على الرواتب الاستثنائية الممنوحة للقياديين دون المواطنين بدعوى
أن ذلك يخالف مبدأ المساواة الذي كفله الدستور… لتفصل في جلستها القادمة يوم 18 أكتوبر المقبل.
ولفت اتجاهات إلى أن النواب (مهند الساير – حسن جوهر – عبد الله المضف – عبد الكريم الكندري – عبد الوهاب العيسى)
قدموا اقتراحا بقانون بإلغاء المادة (80) من قانون التأمينات الاجتماعية خلال مجلس الأمة 2022 “الثالث المبطل”،
وبعدما أعيد انتخابهم لعضوية المجلس الحالي قدموا الاقتراح مرة اخري وأحيل إلى اللجان البرلمانية المختصة بتاريخ 22 يونيو 2023
(
(
