بعد فشله في تعديل الأخطاء بقوانين الجمعيات التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة آخر من يعلم!!
منذ أن تم تحويلها الى هيئة وهي تسلك الاتجاه الخطأ…!!
اتجاهات: العجز والفشل والفساد يلازم الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة
تعدد المخالفات وشبهات اختلاس المال العام يؤثر سلباً على المتعاملين مع الهيئة العامة لذوي الإعاقة
منذ أكثر من عقد من الزمن، وخاصة منذ صدور قانون الأشخاص ذوي الإعاقة في أغسطس 2010
وتحول المجلس الأعلى للمعاقين من إدارة تابعة لوزارة الشؤون إلى هيئة مستقلة، ومازالت مشاكل وأزمات هيئة الإعاقة دون حل حقيقي بسبب تعيين مسئولين غير أكفاء وغير مختصين!!!
وبعد أن أنفقت الدولة الملايين لتطوير الخدمات المقدمة لهذه الفئة المهمة من المجتمع،
لا تزال الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة تفتقر إلى الطموح، حيث أن معظم التعيينات تتم من خلال وسطاء وليس حسب قدرتهم.
تعددت الشكاوى المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة،
والتي كان لها في بعض الحالات تأثير على أسر الأشخاص ذوي الإعاقة حيث أن الطاقم الطبي لم يكن متخصصاً في مجال الإعاقة، ولا يمتلكون المهارات اللازمة للتعامل مع كل حالة على حدة، فالزيارات المنزلية هي من صميم ما يقوم به الطاقم الطبي، ومع ذلك نجد المرضى وذوي الإعاقة ينتظرون خارج عيادات الأطباء لفترات طويلة، وهو أمر غير عادل وغير مسؤول، وبعضهم على الكراسي المتحركة. البعض يرقد على أسرة طبية والأطباء مهتمون بأشياء أخرى شخصيه.
وكشفت الجهات الرقابة ” جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة” عن وجود مخالفات كبيرة في الهيئة العامة لذوي الإعاقة، أبرزها إصدار شهادات إثبات إعاقة لبعض الاشخاص غير المستحقين، وصرف مستحقات مالية وإعانات شهرية لمعاقين متوفين.
وقد بلغ عدد قضايا الاعتداء على المال بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة 104 قضية كما ورد في إجابة وزير الشؤون على سؤال برلماني
نيابيا
- حمدان العازمي: تجاوزات مالية وإدارية في عقود هيئة الإعاقة وشبهات تنفيع إضافة إلى صرف مبالغ كبيرة لغير المستحقين. على وزير الشؤون تحمل مسؤولياته تجاه المعاقين
- بدر نشمي العنزي: سأل عن عدد القضايا المرفوعة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو أولياء أمورهم ضد الهيئة العامة لشؤون الإعاقة
(
(
