رسالة إلي وزير الإعلام

قانون تنظيم الإعلام الجديد حتى بعد تصحيح بعض الانحرافات يوجد به عيوب كثيرة وتقييدا للحريات، حيث يري الكثير أنه يحتاج لمراجعة كافة تفاصيله ومزيد من الدراسة من الخبراء…!!!

القانون كان بحاجه من البداية إلى حلقات نقاشية حقيقية تأخذ في اعتبارها جميع الآراء والملاحظات من الجميع بشكل حقيقي على أن يتم ترجمتها لاحقاً على هيئة بنود في مواد القانون وهذا لم يحدث رغم زعم الوزارة عكس ذلك وهذا بسبب جهل الوزير بالوزارة

هناك فرصة أخيرة أمام وزير الإعلام تتمثل في أخذ جميع الملاحظات والأفكار والمقترحات التي تمت في الحلقة النقاشية وترجمتها في صورة بنود في مواد القانون، للوصول إلى منظومة إعلامية متكاملة تحظى بقبول الجميع مع الاخذ من تجارب الدول الناجحة في هذا المجال.

أثار قانون تنظيم الإعلام السابق حالة من السخط على المستوى الشعبي والإعلامي والنيابي، نظراً لما يشوب القانون من تقييد للحريات، من خلال بعض العقوبات المقيدة للمهنة، وقد أدى هذا السخط إلي حالة من الضغط على وزارة الإعلام التي سعت إلي اقتراح مشروع جديد لتنظيم الإعلام يضع في الاعتبار الانتقادات والملاحظات من المختصين، وعلى الرغم من تعديل الوزارة لبعض بنود القانون وطرح مسودته في حلقة نقاشية ها مشيه ضمت عدد قليل من فئات وقطاعات المجتمع الكويتي ذات الصلة، إلا أن المشروع يحتاج لمزيد من الدراسة المتأنية والدقيقة لتصحيح الانحرافات السابقة بشكل تام، لوصول الكويت إلي منظومة إعلامية تستحقها كما أوضح وزير الإعلام عبدالرحمن أبو الغنايم المطيري.

أزمة قانون تنظيم الإعلام الجديد:

شاب القانون السابق لتنظيم الإعلام العديد من الانحرافات، كتقييد الحريات وعدم الاهتمام بالعمل الصحفي وحرية الصحافة وحمايتها، ووجود العديد من العقوبات التي تقيد ممارسة العمل الإعلامي والصحفي، وذلك على الرغم من تأكيد الوزير أبو الغنايم خلال الحلقة النقاشية في 25 سبتمبر الجاري أن الوزارة أخذت في الاعتبار التجارب السابقة والأفكار والملاحظات من ذوي الاختصاص عند صياغته، حيث أكد أن استراتيجية وزارة الإعلام كانت تشاركية أعدت لها الوزارة حلقات نقاشية عدة استمعت خلالها لجميع الوسائل الإعلامية الحكومية والخاصة والمختصين والمهتمين في الإعلام الكويتي، ولكن للأسف الواقع أثبت أن مسودة القانون جاءت بالمخالفة للعديد من المطالب سالفة الذكر، ورغم سعي الوزير أبو الغنايم لإجراء بعض التعديلات على القانون إلا أنه لايزال يشوبه بعض الانحرافات، فعلي سبيل المثال يوجد خلل في بنوده المتعلقة بالصحافة، فرفع مسئولية رئيس التحرير ومالك الصحيفة ومحاسبة الكاتب فقط،  كيف سيتم تطبيقه إذا كان الكاتب خارج الكويت، وهذا قد يفتح المجال أمام استقطاب الكتاب خارج الكويت وعدم محاسبتهم على ما يقومون بكتابته، وهذا يدل على حاجه القانون لمزيد من الدراسة والفحص لجميع بنوده للوصول إلي قانون واضح ومنظومة إعلامية تليق بالكويت.

ردود الفعل حول القانون:

جاءت العديد من ردود الافعال النيابية والإعلامية غاضبة على هذه المسودة التي رأى البعض أنها خطوة غير مدروسة وتحتاج لمزيد من الدراسة ومراجعة دقيقة لجميع بنود القانون وتصحيح العديد من الانحرافات التي تشوبه.

تصاعد الأزمة بدلاً من تخفيفها:

بناءاً على ما سبق يتضح لنا أن القانون كان بحاجه من البداية إلي حلقات نقاشية حقيقية تأخذ في اعتبارها جميع الآراء والملاحظات من الجميع بشكل حقيقي على أن يتم ترجمتها لاحقاً على هيئة بنود، ولكن هذا للأسف لم يتم وهو ما أفضى إلي حالة السخط الشعبي والإعلامي والنيابي سالفة الذكر، ولم تتعلم الوزارة للأسف من الدرس السابق بل عملت إلي تعديل بعض الانحرافات دون عقد حلقات نقاشية تضم الجميع من ذوي الاختصاص وتقدم الاقتراحات على التعديلات للوصول إلي قانون يشمل الجميع وحقوقهم، وهو ما أدى إلي صياغة مشروع جديد يشوبه مجدداً العديد من الانحرافات، خاصة بعد استحالة تقييمه في جلسة واحدة دون معرفته مسبقاً، مما أدى إلى اقتراح البعض إعادة فحص بنوده وحاجته لمزيد من الدراسة.

وبالتالي فهناك فرصة أخيرة أمام وزير الإعلام عبدالرحمن أبو الغنايم المطيري تتمثل في أخذ جميع الملاحظات والأفكار والمقترحات التي تمت في الحلقة النقاشية وترجمتها في صورة بنود في مواد القانون، للوصول إلى منظومة إعلامية متكاملة تحظى بقبول الجميع.

رسالة إلي وزير الإعلام