رئيس الوزراء أحمد النواف المسئول الأول والأخير عن صحة المواطنين
إلي متى سيتم استخدام التعتيم والتضليل من قبل الوزارات والجهات المعنية فيما يتعلق بأبراج الاتصالات خاصة وأن القضية تمس الأمن البيئي الكويتي، وتهدد أمن وسلامة وصحة المواطنين؟؟؟
قضية أبراج الاتصالات قضية مطروحة وبقوة وبشكل متكرر على مدار سنوات عدة والجهات المعنية تعلم حجم الكارثة التي تنتج عنها، فلماذا الصمت القاتل من قبل الحكومة ولمصلحة من؟؟؟
هل مكاسب ومصالح شركات الاتصالات والتجار أهم من أمن وسلامة وأرواح المواطنين؟؟؟
هل أبراج الاتصالات المنتشرة في أنحاء البلاد مرخصة وهل لها أضرار على صحة المواطنين
فشل الحكومات المتعاقبة والحالية في السيطرة على التجار الذين بات واضحا أنهم أقوى من الحكومة ويبقى المواطن هو الضحية وسكوت غريب ومريب لنواب الامه…!!!
أثارت قضية أبراج الاتصالات على مدار السنوات الماضية قلق وخوف المواطنين، نظراً للمخاطر الناتجة عن تلك الأبراج،
خاصة وأنها متواجدة على أسطح المنازل والمدارس والساحات العامة وغيرها،
ما جعل المواطنين يتقدمون بشكاوى عدة لبلدية الكويت،
لكن دون جدوى خاصة مع تقاعس الجهات الأخرى المعنية كوزارة الصحة ووزارة الاتصالات والهيئة العامة للاتصالات،
ما حول القضية إلى قضية رأي عام، خاصة وأنها تهدد أرواح المواطنين وأمنهم، وتمثل إهدار للمال العام.
لوائح أبراج الاتصالات بين النظرية والتطبيق:
وضعت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات مجموعة من القواعد المتعلقة بإنشاء أبراج الاتصالات،
والتي من أهمها ضمان امتثال أبراج الاتصالات لمعايير الصحة والسلامة المقبولة عالمياً،
وضمان حماية الأفراد من التعرض للمجال الكهرومغناطيسي (EMF) الناجم عن الترددات الراديوية (RF)،
وأن يتم بناء وتشغيل أبراج الاتصالات المرخصة وفقاً لما تحدده وزارة الصحة في من إجراءات ومعايير وحدود لتعرّض الأفراد للمجال الكهرومغناطيسي،
وأن يتم إبلاغ السلطات المعنية والتشاور معها قبل نشر أي من الأجهزة الراديوية،
وضمان تماشي أبراج الاتصالات مع البيئة والتضاريس في الكويت.
ولكن للأسف الواقع العملي أثبت عدم تطبيق أياً من اللوائح سالفة الذكر على إنشاء حوالي 7000 برج،
حيث يوجد حوالي 3000 برج منهم على منازل المواطنين في السكن الخاص وأسطح العمارات والمباني الاستثمارية،
وفوق أسطح أفرع الجمعيات التعاونية والمدارس، وعلى أراضي الفضاء المنتشرة في كل مناطق الكويت.
وذلك مع عدم التأكد من تراخيص تلك الأبراج ومطابقتها للشروط والضوابط من حيث التركيب،
وانتشارها في الأماكن العامة والخاصة دون مرعاه للأضرار الصحية التي تلحق بالمواطنين سواء بسبب الديزل المستخدم الذي يتسرب إلي الأرض ويلوث المياه الجوفية، أو بسبب تعرض المواطنين لخطر المجال الكهرومغناطيسي،
وأكدت بعض التحليلات أنه من إجمالي 164 برج هناك 140 برج مخالفا للبيئة،
فضلاً عن وجود أبراج لم يستدل علي هويتها،
وعدم التأكد عما إذا كانت تتبع إحدى الشركات الثلاث أم لا، في استغلال وفوضي عارمة خاصة مع قيام تلك الشركات بإعطاء أصحاب المنازل 3000 دينار نظير إنشار الأبراج وتشغيلها.
ردود الفعل:
شهدت القضية ردود أفعال على المستوي الشعبي والنيابي غاضبة، حيث سعي المواطنين إلى تقديم الشكاوى ولكن دون جدوى،
مع جعل النواب وعلى رأسهم د. حمد المطر،
وحمد العبيد وغيرهم يوجهون أسئلة نيابية للجهات المعنية لسرعة حل القضية نظراً لما تمثله القضية من تحدي للأمن البيئي والغذائي الكويتي.
والمثير للدهشة هنا هو عدم وجود رد فعل من الحكومة وتجاهلها لتلك القضية الهامة والتحقيق فيها والسعي لحلها،
ما يجعل الغموض والاستياء أمر طبيعي يشوب القضية ويستوجب التدخل الفوري من سمو رئيس الوزراء لحث الحكومة على حل ومعالجة تلك القضية في أسرع وقت ممكن.
(
(
