كما توقع اتجاهات مهلهل المضف قدم استجوابا لأحمد النواف من 3 محاور

اتجاهات حلل استجواب النائب مهلهل المضف إلى الشيخ أحمد النواف

الاستجواب الرابع في مجلس الأمة 2023 ورقم 156 في تاريخ مجالس الأمة

الأول من مهلهل المضف والأول لرئيس الوزراء وال 33 لرؤساء الحكومة

التراجع عن مضامين «العهد الجديد».. السياسة العامة.. وعدم الرد على الأسئلة البرلمانية بنود محاور الاستجواب

أصدر مركز اتجاهات قراءة تحليلية للاستجواب الذي قدم في 16 نوفمبر 2023 من قبل النائب مهلهل المضف لرئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، من ثلاثة محاور.…..

دلالات إحصائية

بين اتجاهات أن الاستجواب المقدم إلى رئيس الوزراء هو الاستجواب رقم (156) في تاريخ الحياة النيابية، وهو الأول في السجل النيابي مهلهل المضف والأول أيضا في سجل رئيس الوزراء، والرابع في الفصل التشريعي “السابع عشر لمجلس 2023”.

محاور الاستجواب

وأفاد اتجاهات أن الاستجواب المقدم من النائب مهلهل المضف للشيخ أحمد النواف من 3 محاور ضمت في طياتهم العديد من المخالفات والملاحظات منها على سبيل المثال لا الحصر..

المحور الأول: التراجع عن مضامين خطاب العهد الجديد:-

خلو الخطاب الأميري الأخير لرئيس الوزراء في افتتاح دور الانعقاد الحالي جاء خالياً من كل مضامين الإصلاح السياسي وتصحيح مسار المشهد السياسي التي تضمنتها خطاب سمو ولي والعهد

أ‌- التراجع عن تصحيح مسار المشهد السياسي:

أهمل رئيس مجلس الوزراء ببرنامج عمل الحكومة 2023-2027 الإصلاح السياسي الذي هو لبنة الأساس الصحيحة للإصلاح الاقتصادي والمالي، والمعزز الحقيقي لاستقرار سياسي بين السلطتين
لم نرَ حكومته تبادر بتقديم المشروعات بقوانين ذات الصلة؟ وهي القوانين التي ستصب في صالح الاستقرار السياسي بين السلطتين،

ب‌- المماطلة في تحسين معيشة المواطنين:-

تراجع الحكومة عن مسؤوليتها في العمل على استمرار رفاه المواطنين من خلال تبني برنامج لم يذكر فيها التحسينات المعيشية للمواطنين ورفع المعاناة عنهم والرخاء والرفاه وتعزيز الأمن المالي

المحور الثاني: تخبط السياسات العامة للحكومة: –

اقتصر برنامج عمل الحكومة على الإصلاحات الاقتصادية والمالية
عدم اتخاذ خطوات جادة لتهيئة الجو السياسي أولاً للعمل الجماعي المنظم، وتصفيته من الانتهازيين والمتكسّبين.
تشكيل الحكومة على أساس المحاصصة الفئوية وبلا اعتبار للكفاءة ولا التأهيل
لم يراع سمو رئيس الوزراء في تشكيل حكومته أبسط الاعتبارات السياسية والأخلاقية ولم يستطع إقناع أقرب النواب إلى خطه السياسي من مشاركته في التشكيل الحكومي
أدت سياساته إلى استقالة وزيرين في بداية عمر هذه الحكومة
حكومة العهد الجديد تتبع في بعض سياساتها سياسات حكومات سابقة عليها سقطت شعبياً وسياسياً.
يتم تعيين القياديين على اعتبارات تقديرية وغير قائمة على الكفاءة.

المحور الثالث: التهرب من الإجابة عن الأسئلة البرلمانية والتذرع بعدم دستوريتها:

امتناع رئيس مجلس الوزراء عن الإفصاح عن سياساته العامة والقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء عبر عدم الإجابة عن الأسئلة البرلمانية الموجهة له بذريعة عدم دستورية هذه الأسئلة، ومنها:
سؤال بشأن السياسات العامة للحكومة والمعايير التي تستند عليها في شأن إلحاق الهيئات بالوزارة.
سؤال بشأن السياسة العامة التي تتبعها الحكومة في شأن ما ورد في الخطاب السامي حول تصحيح مسار المشهد السياسي والمبررات التي تستند عليها الحكومة في تطبيق سياستها العامة في شأن برنامج عملها.
سؤال النائب/ د. حسن جوهر بشأن القرارات الصادرة من مجلس الوزراء للهيئة العامة للاستثمار التي عهد إليها تأسيس شركة أو شركات مساهمة يكون غرضها تطوير وتنفيذ المستودعات الحكومية
سؤال النائب/ د. حسن جوهر بشأن المبررات التي استندت عليها الحكومة في استبعاد بعض القضايا الواردة في برنامج عمل الحكومة السابق
سؤال النائب/ د. حسن جوهر بشأن القواعد والأسس التي أصدرها مجلس الوزراء برئاسة رئيس المجلس الوزراء في شأن التنسيق والتعاون بين الوزارات والهيئات العامة والإدارات المستقلة.
سؤال النائب/ أسامة الزيد بشأن ترتيب دولة الكويت على مؤشر الأمن الغذائي العالمي لآخر خمس سنوات
سؤال النائب/ جراح الفوزان بشأن الآلية المتبعة في اختيار شاغلي الوظائف القيادية وخطة تسكين الوظائف القيادية.