سؤال الى طلال الخالد

هل جميع العاملين في التعليم التطبيقي وجامعة الكويت تم فحص شهاداتهم قبل القيام بهذه الخطوة؟؟؟

ما الأسباب التي أدت إلى زيادة اعداد العمالة الهامشية في الكويت؟

الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتقليص أعداد العمالة الهامشية في البلاد؟

تداعيات قرار تقليص عدد العمالة في الكويت على وضع سوق العمل واحتياجاته؟

مذكرة تفاهم بين القوى العاملة والتعليم التطبيقي في قادم الأيام للبدء بتنفيذ اختبارات للعمالة الماهرة.

يقدم مركز “اتجاهات” قراءة لمضمون ما حوته بعض الصحف ووسائل الإعلام الكويتية، عن إقدام الهيئة العامة للقوي العاملة بالتنسيق

مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، على إعداد مسودة ومذكرة تفاهم للمضي قدماً في تطبيق اختبارات عملية وفنية لفئة العمالة الماهرة،

والمزمع الإعلان عنها في قادم الأيام لتكون شرط لإصدار أذونات العمل لهم، ويذكر التقرير ويشير إلى بعض التوجهات والاراء المختلفة التي جاءت على منصة أكس. للمزيد تابع التفاصيل…

مقدمة:

عبر بيان صحافي لهيئة للقوى العاملة، فقد أعلنت عن عمل اختبارات عملية وفنية للعمالة الماهرة على أن تكون شرط لإصدار إذن العمل،

جاء ذلك عبر التنسيق مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي.

وأكدت القوي العاملة أن هذه الأختبارت العمالية، قد أوصي بها وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، وذلك حرصاً منه على بدء تطبيق المنظومة

المهنية للاستقدام الذكي والذي هو من ضمن مشاريع خطة التنمية.

تعاون مؤسسي:

تجدر الإشارة إلى أهمية التوافق وثمرة التعاون بين القوي العاملة الكويتية والتعليم التطبيقي، والتوصل لإعداد مذكرة تفاهم،

فيما يخص عقد اختبارات عملية وفنية للعمالة الماهرة، ولتكون شرطاً لإصدار إذن العمل.

وأفاد “اتجاهات” أن اختبارات العمالة الماهرة التي ستتضمنها مذكرة التفاهم، ستمر على مراحل تدريجية بشأن المهن الخاضة للأختبارات

من عدمه وذلك وفق معايير وشروط محددة بين الهيئتين.

جدوي الأختبارات:

حسب ما أشارت إليه وسائل الإعلام المختلفة، من أن هذه الأختبارات ستعمل على الأرتقاء بمستوى الأيدي العاملة في الكويت والعمل

على تطوير المنظومة العمالية لمواكبة سوق العمل.

حيث تم التأكيد على أن أولى القطاعات التي ستخضع لاختبارات المهن واستخراج إذن العمل سيكون على قطاع المقاولات، وذلك لرفع

كفاءة هذا القطاع وحماية الأسرة الكويتية من الغش وسوء التنفيذ.

نظرة مستقبلية:

أوضح “اتجاهات” أن هناك خطوات قادمة سوف يتم حسمها في المستقبل القريب، قد كشفت عنها هيئة القوي العاملة وهي إمكانية وضع

آلية لإصدار تصنيف للمهارة، بحيث يكون هناك مستويات للعمالة بحسب المهارة والخبرة.

قضايا عمالية:

أشار”اتجاهات” أن هناك آلاف الوافدين يعملون في مهن هامشية فعلية وبأذونات عمل صادرة من هيئة القوى العاملة يشكلون عبئا على

خدمات الدولة، ويفتحون المجال أمام تجار الإقامات.

توجهات وآراء:

أشاد بعض المواطنين بقرار وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد الذي يقضي بإجراء اختبار للعمالة الماهرة، حيث قال المغرد أحمد بودستور أن القرار يستحق الإشادة،

لأنه يعمل على خفض عدد العمالة الهامشية التي جلبها تجار الإقامات، فهي لا تملك مؤهلات ووجودها له آثار مدمرة على المجتمع وكذلك على الإقتصاد.

ومغرد آخر وصفه بأحسن قرار، قائلاً أن العمال في بيوتنا وشوارعنا في حالة تدهور غير مسبوق بسبب

حصر العمالة على جنسيات معينة تستغل المواطن بطريقة بشعة وبجودة أعمال متدنية المستوى.

ورأت مغردة أن من المهم اللي يسوي الأختبار يكون كويتي مو وافد على حد تعبيرها.

كما غرد طلال الجدعي، قائلاً فكرة طيبة من معالي وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد اختبار العمالة الفنية الماهرة بدل الجيوش العشوائية.

كما عبر المواطن فهد مزعل عن رأيه قائلاً بأن اختبار العمالة الفنية الماهرة شرط لإصدار إذن العمل وأن هذا التسجيل طبق في المملكة العربية السعودية ولله الحمد سيطبق في الكويت.