ضعف الرقابة الحكومية على سوق الدواء بالكويت

أدي إلى عدم الالتزام بالمعايير الصحية وتداول الأدوية غير المرخصة

توصيات: – يجب محاربة الاتجار غير المشروع بالأدوية، والتصدي لمشكلة الهجرة العكسية للعديد من الأطباء والصيادلة من الكويت.

عدم وجود سياسة واضحة لتنظيم سوق الدواء في الكويت أدى إلى الفوضى وساعد على انتشار الأدوية المغشوشة.

نواب ومواطنين: اعتبروا تبريرات الصحة لا تتناسب مع قدرات الكويت المادية. لتغطية الفشل البيروقراطي.

إدارة المستودعات: اكدت أن الكثير من الأدوية وصلت إلى حد الصفر في المستودعات.

سوق الأدوية في الكويت تعتمد بشكل شبه كامل على الواردات.

تكلفة استيراد الأدوية قد تبلغ 597 مليون دينار بحلول عام 2026 اي ما يعادل 1.8 مليار دولار.

ميزانية الصحة لعام 2023 هي الأعلى في تاريخ الكويت 13 مليار دينار.

الوزير العوضي: سأستقيل للمرة الثانية. ولن أسمح بدخول أدوية قد تضر المواطنين.

فايز الجمهور: صحة المواطنين خط أحمر ولن نقبل بالمماطلة والتسويف.

بوشهري: الأمن الدوائي من الملفات التي لا تحتمل أي مماطلة. وصحة المواطنين أمر لا يحتمل التأجيل.

يقدم مركز “اتجاهات” تقريراً يتناول فيه الوضع الصحي بالكويت، وما أثير مؤخراً من انتقادات متكررة للحكومات السابقة

والحالية، فيما يخص أزمة الأدوية الفاسدة “المغشوشة” التي يتم تمريرها وتداولها داخل البلاد، دون رقابة مسبقة

من الجهات المعنية، مما يؤثر على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين، العمق في التفاصيل…

• بداية: –

عن طريق رسالة واردة من مجموعة من نواب أمة 2023 طالبوا فيها بتكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل

بالتحقيق في أسباب تأخر تسجيل الأدوية والإجراءات المتبعة لتسجيلها.

أوضح “اتجاهات” أن قطاع صناعة الأدوية في الكويت يواجه عدة تحديات وعقبات تنظيمية وبيروقراطية، تتعلق بالصيدليات، أبرزها…

• غياب التخطيط الحكومي، وايجاد حل لأزمة الدواء العصية.
• هناك مضاربات وأعمال فساد تمارسها بعض شركات الاستيراد والتوزيع.
• هناك سوء إدارة وفساد يشوب القطاع الدوائي.
• التخزين غير المناسب للأدوية والمنتجات التالفة والمنتهية صلاحيتها.
• بيع الأدوية وبعض العلاجات في السوق السوداء.

انتقادات واراء نيابية:

أكد جمع من نواب مجلس الأمة السابق إن غياب التخطيط الحكومي، والمضاربات التي تقترن

بأعمال فساد تمارسها شركات الاستيراد والتوزيع، هي التي تقف وراء تجدد الأزمة.

 جنان بوشهري: الرؤية الحكومية لمعالجة هذه القضية ضبابية وغير واضحة، وإنكار وجود المشكلة هو أساس الخلل.

مؤكدة أن الأمن الدوائي من الملفات التي لا تحتمل أي مماطلة في حلها وصحة المواطنين أمر لا يحتمل التأجيل.

الوزير العوضي رفض استعمال الأدوية البديلة والغير أصلية في 2016. واليوم يبرر استعمالها للأمراض المزمنة.

مهلل المضف: طالب بتحرك عاجل لتوطين تصنيع الأدوية على غرار ما يحدث في الدول المجاورة.

شعيب المويزري: على وزير الصحة عدم الانصياع لمنظمة الصحة العالمية، التي دمرت البشرية.

فتح ملف التطعيمات القاتلة وآثارها الخطيرة واجب وطني لوقف المخططات الخطيرة القادمة.

ضعف الرقابة الحكومية على سوق الدواء بالكويت