الداخلية في سبات والمطلوب من فهد اليوسف التحرك وحل هذه المشكلة…!!!
تلاعب أصحاب التاكسي في الشارع الكويتي
بين الشكاوى والشكاوى المضادة يجب على الحكومة الوقوف على أبعاد مشكلة التاكسي وسرعة اتخاذ الإجراءات المناسبة لحلها!!!
إذا لم تستطع مكاتب السيارات التوفيق بين مصالحها وظروف السائق لتقديم خدمة متميزة للمواطن،
على الدولة تأسيس شركات تضم التاكسي تتولي تنظيم تلك القضية أسوة ببعض الدول!!!
تكملة لسلسلة القضايا الهامة التي يتناولها مركز اتجاهات تبرز قضية التاكسي كأحد أهم المواضيع التي تشغل المواطن الكويتي الذي يأمل في الحصول على خدمة جيدة.
وبين شكاوى المواطنين من جانب وسائقي التاكسي من جانب أخر تتعثر القضية على الحل ما يستوجب الوقوف على أبعاد المشكلة ومحاولة حلها بشكل عاجل.
قضية التاكسي بين شكاوى المواطنين والسائقين:
يأمل المواطن الكويت في الحصول على خدمة توصيل جيدة ونظيفة تتضمن الوصول الآمن والتكلفة المناسبة، ولكن الوضع المأساوي حال دون تحقق ذلك.
حيث تواجه سيارات الأجرة ” التاكسي ” في الكويت إشكاليات كبيرة وهي:
- سيارات متهالكة وقديمة ولا تخضع للصيانة الدورية ولا تصلح لتوصيل الركاب.
- عدم تشديد الرقابة من قبل رجال الشرطة فيما يتعلق بالمخالفات وتجهيزات التاكسي.
- استغلال مكاتب السيارات للسائق، حيث هناك مبلغ يومي يجب دفعه بغض النظر عن ظروفه الصحية والمعيشية فضلاً عن أعطال السيارات والمخالفات، ما يجعله يمتنع عن تشغيل العداد والاتفاق مع الزبون على السعر الذي قد لا يرضي المواطن.
- عدم وجود لون موحد للتاكسي ولا سيارة محددة الشروط، وعدم الاتفاق على تعرفة محددة تنهي الخلاف حول التفاوض على الأجرة.
الحلول المقترحة:
في محاولة لحل تلك المشكلة تبرز عدة مقترحات وهي:
- يجب خضوع كلاً من السائقين ومكاتب السيارات على حداً سواء لشروط محددة، تتمثل في تحديد المالك لمبلغ شهري محدد يتناسب مع الظروف المعيشية للسائق والصحية الاستثنائية التي قد يتعرض لها وعدم تشغيل السائق ساعات أكثر من التي حددها القانون.
مع التزام السائق في المقابل بدفع المخالفات والصيانة وتشغيل العداد، وفي حال تعثر ذلك ينبغي على الحكومة تأسيس شركات تضم تلك التاكسي أسوة ببعض الدول تتولي تنظيم تلك القضية بشكل يضمن حق الطرفان ويحقق مصلحة المواطن.
- تشديد رقابة وزارة الداخلية على مخالفات السائقين ورخصهم وتطبيق القانون في ما يخص شروط المتانة للسيارة ونظافتها.
(
(
