الوزير السابق الدكتور حامد العازمي حارب الشهادات الوهمية.. والوزير العدواني يغض الطرف عنها وينهي عمل من يفتحها.
قرار فحص الشهادات من الديوان ومطبق على كل الوزارات والجطيلي فعل الكتاب وفق هذا الطلب.
الشهادات العلمية “المزيفة” والغير معتمدة.. ظاهرة مستمرة بالكويت.
“اتجاهات” هذا الأمر يمس النزاهة العلمية.. (فمعا لننقي العلم من التزييف والتزوير).
س: لماذا الصمت المطبق على ما قد أثير قبل سنوات وحتى الآن من عدم الكشف عن اسماء المتورطين من حملة الشهادات الوهمية!؟ وما الإجراء القانوني الذي اتخذ بحقهم؟
توصيات: – يجب عدم الاستهانة بهذا الملف وخاصة بالنظر إلى ما يحمله من تبعات تخص الحاضر وتمس المستقبل.
ملف الشهادات المزورة والغير معتمدة سيظل حافلاً بالعديد من التساؤلات والتفاصيل المثيرة دون أن نشهد جولته النهائية الحاسمة.
تورط البعض من كبار المسؤولين والمديرين والموظفين في بعض الجهات الحكومية والخاصة في الحصول على مثل هذا النوع من الشهادات من قبل ما يسمونه ب “دكاكين التعليم”.
باحثين: الغريب في الأمر أننا لم نجد الصدى المتوقع حيال ما أثير وتم الكشف عنه.!
مواطنون: لا يمكن لمزور أن يعلم أبنائنا. كفو يا وزير التربية.
س: هل الاستفادة بشركات متخصصة ومعتمدة للتحقيق والتدقيق في الشهادات العلمية أمر يجدي نفعاً؟
في هذا السياق يذكر مركز “اتجاهات” بموضوع الشهادات الوهمية المزيفة في الكويت،
ويطرح عدة تساؤلات، كما يقدم عدة اراء للباحثين والمختصين،
إلى جانب اراء وتوجهات المواطنين على السوشيال ميديا التي جاءت على إثر قرار وزير التربية د. عادل العدواني الذي ألغي تكليف الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري فيصل سليمان الجطيلي وكلف مكانه الوكيل المالي متروك المطيري بإدارة القطاعين المالي والإداري.
وبالأخير يقدم “اتجاهات” توصياته وبعض الحلول للخروج من المأزق الحالي، لمزيد من التفاصيل تابع التقرير…
-
مقدمة:
أوضح “اتجاهات” أن وزير التربية والتعليم د. عادل العدواني قد أنهي قرار تكليف الوكيل المساعد للشؤون الادارية فيصل الجطيلي،
وأعاده لمقر عمله السابق. بعد أن قام الأخير بإصدار قرار في خطوة جريئة منه بفحص الشهادات الدراسية للموظفين المواطنين والمقيمين.
وعلى إثر ذلك تم تكلّيف الوكيل المالي متروك المطيري بإدارة القطاعين المالي والإداري.
آراء وانتقادات المواطنين والمدونين والمختصين على السوشيال ميديا:
أفاد “اتجاهات” ان قرار الوزير بإنهاء تكليف الوكيل الجطيلي أثار سخطا شعبيا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي،
فمنهم من سأل الوزير بما هو الذي تسعي له يا وزير التربية؟ شهادات لا تتحقق منها؟ وأشخاص يعملون في الوزارة وأكثر من مكان في آن واحد؟
أشخاص تم تعيينهم بالواسطة بدون مقابلات واختبارات؟ وأشخاص كفؤ يتم رفض تعيينهم؟
قرارات تتخذها من شأنها أن تضعك تحت المجهر وتضع حولك علامات استفهام؟ نتمنى أن يكون قرارك غير ظالم وغير مجحف وله تبرير منطقي.
ومغرد آخر يوجه كلامه لوزير التربية يقول فيه تنهي تكليفه عشان يبي يفحص الشهادات!!? مو الخدمة المدنية طلبت هالشي?!! أمرك غريب يالعدواني.!
ورأي مواطن آخر، ومن واقع صورة الكتاب فقد طلب الديوان قبل ثلاثة شهور فحص الشهادات،
والاخ فيصل من ايام قليلة سابقة يخاطب الوكيل المساعد بالفحص ورفع الاسماء بصوره عاجله، اتوقع لذلك تم نقله.
وأثني مدون اخر على قرار الجطيلي بأنه ما عليه أي شوائب وقرار الوزير في غير محله. ولكن إذا الخبر صحيح محتاجين توضيح من الوزير.
وصرح مغرد اخر وقال إن الله سبحانه وتعالي يمهل ولا يهمل الناس مو لعبه بيد اي أحد ظالم ويتوسط لي اطرافه وهذه عبره لي من لا يعتبر. كفو يا وزير التربية.
وآخرون: رأوا أن بالعكس القرار سليم ولابد من فحص الشهادات لأنه يوجد كثير مزورين لشهادات.
-
ثناء واشادة:
وعلى جانب آخر فقد أثنى وأشاد بعض المواطنين والمدونين والمختصين على الخطوة التي وصفت بالجريئة من قبل الوكيل والقيادي أ. فيصل الجليطي، وهو ما نسرده تباعاً على سبيل المثال لا الحصر..
- أصلا قرار فحص الشهادات صادر من الديوان، وللأمانة فيصل الجطيلي أفضل وكيل وقيادي مر علينا بوزارة التربية من أحسن الوكلاء وانزهم وأحسن قيادي.
- أن كان هذا الخبر صحيح بأسبابه، سأقول: أصاب الوكيل المساعد وأخطأ الوزير!
- الله يذكره بالخير خوش وكيل محترم ومتعاون، يا رب يتم النظر بالقرار مره ثانيه.
- من أفضل الوكلاء مو على مر التاريخ بل على مر الكون.
- طيب قراره صائب وشنو المشكلة والا تبونها سمردحة.
- أ. فيصل الجطيلي الجميع يثني عليه وعلى مخافته الله في عمله وما قام به من إجراء لابد أن يحصل للتحقق من أحقية الجميع في الوظائف،
وحتى لا يهضم حق من لم يتم تعيينه وأخذ محله مزوّر أو من تعيّن بالواسطة.
-
توصيات ومقترحات:
س: هل الاستعانة بشركات متخصصة ومعتمدة للتحقيق والتدقيق في الشهادات العلمية أمر يجدي نفعاً؟
لضمان جودة التعليم العالي يجب التأكيد على الآتي ذكره:
- أهمية التوعية المجتمعية إصدار ومنح مثل هذه الشهادات المزورة، وذلك عبر الأساليب المتطورة والمعمول بها بالدول المتقدمة.
- تبني الدعوة إلى تفعيل الجانب القانوني الرادع وتغليظ العقوبة في جرائم تزوير المؤهلات والشهادات العلمية.
- إيجاد قاعدة بيانات إليكترونية على مستوي عالي، لتكشف هذا الملف الشائك الذي تقف ورائه مكاتب وصفت “بالبقالة”.
- تنظيم حلقات نقاشية في هذا السياق والخروج بنتائج وحلول تنهي هذه الظاهرة المستفحلة.
(
(
