الوزير فراس المالك وبعد إخفاقه في الحقيبة الوزارية الحالية تعتبر فرص رجوعه محدودة وسوف يكون عبء على الحكومة القادمة.
بعد إحالة عدة مجالس ادارات جمعيات تعاونيه للنيابة أصبح لزامًا إلغاء القرار الوزاري رقم:2022/195
هذا القرار بفتح المجال لمجالس الادارات بمساومة المستثمرين بدفع خلوات ومساهمات ماليه غير مدروسة ومبالغ كبيرة بدون رقابة وزارة الشئون …!!!
ضعف الوزير الحالي فراس المالك هو سبب التدهور الحاصل في القطاع التعاوني الذي هو عصب الحياة في الازمات الماضية….
في حادثة متكررة ليست بجديدة تم إحالة العديد من مجالس إدارة بعض الجمعيات التعاونية إلى النيابة بسبب اكتشاف شبهات فساد والاعتداء على أموال المساهمين في تلك الجمعيات.
وكان أخرها إحالة وزير الشئون الاجتماعية فراس المالك عدد من مجالس إدارة بعض الجمعيات التعاونية للنيابة بسبب اكتشاف بعض التجاوزات والمخالفات والإضرار بأموال المساهمين.
في ظل اخفاق الوزير في الحقيبة الوزارية، وبالتالي تُعتبر هذه الحادثة بمثابة فرصة له لتصحيح أخطاء الماضي للتجديد بالمنصب الوزاري.
أبعاد أزمة الجمعيات التعاونية:
هدفت التعاونيات منذ تأسيسها عام 1962 واتحادها عام 1971 إلى توفير السلع الغذائية وغيرها من مواد استهلاكية بأسعار تنافسية وقريبة من سكن المساهمين.
فضلاً عن العديد من الخدمات الأخرى للمواطنين، ولكن عانت تلك الجمعيات في فترات كثيرة ومتكررة بتحويل بعض مجالس إداراتها إلى النيابة وحل بعضها.
وذلك على خلفية وجود العديد من التجاوزات المالية والإدارية ووجود شبهات فساد تضر بها وبأموال المساهمين،
والتي كان أبرزها ما يلي:
- سوء الإدارة وارتفاع أسعار منتجاتها عن الأسواق المركزية التجارية الأخرى، وهو ما رافقه عدم تقديم أرباحاً للمساهمين وتضررهم بالطبع، إضافة إلي زيادة عدد المصروفات والمشتريات مقابل نقص المبيعات والايرادات.
- عدم سعر موحد للسلعة في الجمعيات.
- وجود عجز مالي وتضخم في إجمالي مبالغ البضائع الراكدة بسبب عدم اتباع سياسات شرائية سليمة.
وعلي الرغم من تعاقب العديد من الوزراء على وزارة الشئون إلى أن المشكلة لاتزال عالقة،
وذلك بسبب وجود أشخاص غير مؤهلين لإدارة الجمعية.
وهو ما تعاني منه الوزارة في الوقت الحالي،
وهو ما يُعرض الوزير الحالي فراس المالك للضغط خاصة مع اخفاقه في الحقبة الوزارية.
وتمثل هذه الحادثة وقدرته على التعامل معها وحلها من جذروها فرصة للتجديد بالمنصب الوزاري من عدمه،
خاصة وأن الوضع سئ ولا يُحتمل السكوت عنه.
وبالتالي هناك ضرورة ملحة لحل الأزمة في أسرع وقت،
وذلك بالوقوف على أبعادها بشئ من التفصيل ومحاسبة كل متهاون والاستعانة بأشخاص مؤهلين قادرين على تحقيق الهدف المنشود من تلك الجمعيات.
(
(
