مبشرات العهد الجديد باعتماد 15 ألف وظيفة للمواطنين.

هذا القرار أعاد الأمل للمواطنين حول مستقبل مشرق لهم،

فهو يعكس تنفيذ الحكومة لسياسة الإحلال وتكويت الوظائف،

وهو الحلم الذي يراود المواطن الكويتي.

يعكس هذا القرار مدي اهتمام الحكومة بدعم وتشجيع الكوادر الوطنية وتحفيزها للمضي قدماً نحو نهضة الكويت.

شجع هذا القرار المواطنين والمسئولين على حد سواء بالمطالبة بمزيد من تلك القرارات في المجالات المختلفة وفق خطط مدروسة لاستيعاب الزيادة السنوية في أعداد الخريجين.

أثار الخبر الذي نشرته القبس في 22 مايو الماضي حول اعتماد 15 ألف وظيفة للمواطنين الجدل وذلك فيما يتعلق بصحة الخبر من عدمه.

ولكن سرعان ما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة شريدة المعوشرجي الخبر في يونيو الجاري، وهو ما يُعد من مبشرات العهد الجديد الذي أشاد به العديد.

مطالبين بمزيد من هذه القرارات التي تدعم وتشجع الكفاءات الوطنية وتفتح المجال أمام تنفيذ سياسة الإحلال وتكويت الوظائف للمضي قدماً نحو نهضة الكويت.

قرار المعوشرجي يعيد الأمل:

أعاد قرار الوزير المعوشرجي الخاص باعتماد 15 ألف وظيفة للمواطنين الأمل لدي الشباب الكويتي الطموح في الحصول على وظائف مناسبة.

كما يُعد القرار بداية لتنفيذ سياسة الإحلال وتكويت الوظائف الذي طالما حلم به المواطن الكويتي، وهو ما يُعد من مبشرات العهد الجديد والمضي قدماً نحو مستقبل مشرق للكويت.

إشادة بالقرار والمطالبة بمزيد من تلك القرارات:

تمت الإشادة بهذا القرار الذي يُعد خطوة هامة نحو تحسين أوضاع المواطن الكويتي ومنهم رئيس جمعية المهندسين الكويتية فيصل العتل.

الذي اعتبره يبشر بدعم الحكومة للجهود الوطنية في سبيل تكويت الكوادر الوطنية للنهوض بالكويت،

وطالب الحكومة بالمضي قدماً نحو مزيد من تلك القرارات في مختلف المجالات.

بينما رأي آخرون أنه ينبغي لكي تمضي الكويت نحو تحقيق أهدافها وفقاً لخطط الحكومة الموضوعة أن تدرس الموضوع من حيث النظر في كيفية استيعابها لأعداد الخريجين المتزايد بشكل سنوي.

من خلال خلق فرص عمل جديدة في مجالات مختلفة في القطاعين العام والخاص، ووضع آليات محددة لتنفيذ ذلك،

من خلال الاستثمارات والأنشطة المختلفة في مختلف المشاريع.

وربط التعليم والبعثات بحاجات سوق العمل، ووضع معايير صارمة لاختيار الموظفين ومعاقبة المقصرين.