بعد أكثر من 60 سنه من إلزام الشركات بدفع الأموال بغير وجه حق…!!!
وتسهيلاً للإجراءات
وزارة التجارة: أخيراً أصبح إنجاز المعاملات بدون شهادة غرفة التجارة
القرار يخدم رواد الأعمال
هل تحذوا الوزارات حذو وزارة التجارة؟
تلقى رواد الأعمال قرار وزير التجارة عمر العمر بعدم ضرورة استصدار شهادة غرفة التجارة لإنجاز المعاملات بالوزارة ويستهدف القرار تسهيل الإجراءات أمام رواد الأعمال لسرعة إنجاز الإجراءات والمعاملات.
ويأتي القرار في الوقت الذي تلاحق غرفة التجارة مطالبات عديدة بفتح باب تطوير غرفة التجارة في ظل افتقارها للتطوير والتعديل منذ تاريخ النشأة في 1959 إلى اليوم، على الرغم من التطور الهائل في البيئة الاقتصادية والسياسية والتي تتطلب مواكبة واستحداث من المؤسسة الاقتصادية للتكيف مع المتغيرات والمستحدثات الاقتصادية والسياسية والقانونية التي تشهدها الدولة.
وتقع على غرفة التجارة مسؤولية اقتصادية كبيرة في هذه المرحلة لعبور التحديات نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، الأمر الذي دفع الخبراء والمتخصصين لإعلان ورفع بعض المطالب الضرورية لتطوير وإصلاح مسار عمل غرفة التجارة ومن أبرزها.
- إخضاع غرفة التجارة لإشراف وزارة التجارة.
- إجراء تعيينات رؤساء الغرفة من خلال وزير التجارة.
- إلزام الغرف بإخضاع آليات العمل للأجهزة الرقابية الحكومية.
- إعادة تنظيم اللوائح الداخلية المنظمة للعمل داخل الغرفة التجارية.
- تحديد وزارة التجارة في وضع لائحة لتنظيم الرسوم التي تحصلها الغرفة.
- وضع الموازنة المالية تحت مراقبة الأجهزة الرقابية.
- إشراك الجهات الحكومية والشعبية في اقتراح مسار التطوير للهيئة.
- تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع التجارة الإلكترونية بالاعتماد على خدماتها
(
(
