إيرادات متوقعة 18.9 مليار دينار وعجز 5.6 مليارات

إصلاحات متوقعة وتعهدات بعدم مس جيب المواطن

مبادرات جديدة لإصلاح الميزانية وزيادة الإيرادات غير النفطية

احتياطي الأجيال طوق النجاة لسد العجز

استعرض وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتي أنور المضف  أبرز ملامح الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2024-2025)،

وكشف  الوزير أن إجمالي العجز المالي التراكمي في ميزانية دولة الكويت خلال السنوات العشر الأخيرة بلغ 33 مليار دينار، متوقعاً أن تستمر وتيرة العجز المالي

في الميزانية العامة خلال السنوات الأربع المقبلة لتصل إلى 26 مليار دينار.

وقال المضف، في تصريحات على تلفزيون دولة الكويت، إن الكويت بلد غنية ولكن إذا استمرت وتيرة الإنفاق على ما هي عليه دون اتخاذ أي إصلاحات

فإنه سيتم اللجوء إلى الاحتياطي لسد عجز الموازنة.

تصريحات الوزير كشفت عن غياب العدالة في توزيع الدعوم حيث أكد أن الدعم لايوجه لمستحقيه وقال “فمن غير المنطقي

أن يتساوى الدعم بين الأفراد والشركات”. كما كشفت تصريحات الوزير عن تقدم وزارة المالية بمبادرات من شأنها إصلاح الميزانية

وزيادة الإيرادات غير النفطية مؤكداً “اعتمادنا على مصدر وحيد للدخل أحد نقاط الضعف باقتصادنا”

من جانبه يوجه “اتجاهات” الأجهزة الحكومية المعنية بضرورة العمل على وضع خطة وآليات واضحة تطرحها على المواطنين بشأن إعادة توزيع

الدعم وتخفيض النفقات والمصروفات، وتقديم مبررات واقعية للآثار المترتبة على الخطوات الإصلاحية المرتقبة،

والتأكيد على أن سياسة المسكنات والحلول المؤقتة لن تعالج المشكلة الأساسية في ظل تطلع الحكومة لتحقيق الاستدامة المالية المنشودة.

كما يوجه الأجهزة الحكومية لمراجعة سياساتها الإدارية واتخاذ إجراءات عاجلة تجاه تعدد الإدارات والهيئات والعمل على إنهاء حالات تضارب الاختصاصات،

وإعادة التفكير في أفكار دمج بعض الهيئات ووضع الخطط لترشيد النفقات ووقف حالات الهدر والمحافظة على المال العام.