القرار الوزاري الكارثي رقم(195/ت) لسنة 2022 يفتح المجال لابتزاز المستثمرين
من ضعاف النفوس في مجالس بعض الجمعيات
إلي متى سيتم تجاهل قضايا التعاونيات والتعتيم على آليات إدارتها ومن المستفيد من ذلك، والوضع يزداد سوءا يوما بعد يوم؟؟؟
هل وزارة الشؤون على غير علم بأن محالّ التعاونيات يتم تأجيرها بآلاف الدنانير لمصلحة مستثمرين وافدين، ويتم حرمان المواطنين من التوظيف أو استفادة أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر منهم بسبب ذلك؟؟؟
لماذا هذا الكم الهائل من التحويل للنيابة لمجالس إدارة الجمعيات التي عليها علامات استفهام…؟؟؟
أصبحت تجاوزات التعاونيات ومعاناة المواطنين جراء ذلك كثيرة، خاصة مع تجاهل وفشل الوزراء المتعاقبين على الوزارة
في حل تلك المسألة، التي تجاوزت جميع حدودها و-خصوصا- القرار الوزاري رقم (195/ت) لسنة 2022
مما يترتب عليه ضرورة إعادة النظر في طريقة اختيار أعضاء الجمعيات ورؤساء مجالس الإدارة وطريقة انتخابهم،
وإتاحة الفرصة للكويتيين الذين يقطنون تلك المناطق للعمل في تلك الجمعيات، بدلاً من تأجيرها للوافدين لاستثمارها وحرمان المواطنين منافعها.
الجمعيات التعاونية في الكويت تجاوزات غير محدودة وصمت غير مبرر:
تنتشر في الكويت الجمعيات التعاونية التي تعتبر درعا اقتصاديا وطنيا مهما للدولة لضمان الأمن الغذائي
على ارتفاع الأسعار المصطنع، ولكن العكس تماماً هو ما يتم على أرض الواقع.
فتلك الجمعيات تمت إدارة بعضها بطريقة غير صحيحة، حيث خالفت جميع أهدافها ورفعت أسعار منتجاتها وقيدت المواطن
وحرمته الانتفاع منها، وذلك لمصلحة استثمارها من قبل وافدين، وبالتالي تراكمت ديونها وخسرت أرباحها وتم حل مجالس إدارتها وتحويل بعضها للنيابة…!!!
ولكن الحل بحل مجالس الإدارات ولا حتى تعيين مجالس من قبل وزارة الشئون كإجراء وقائي حتى لا ينحرف مجلس الإدارة عن خطه الصحيح والحل هو اختيار الأعضاء بمواصفات وشروط وبتعليم وعمر وتعديل قانون الانتخابات…!
(
(
