قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014

قانون حماية البيئة هذا يمكن اعتباره الأخطر في تاريخ الكويت، فالمخالفات المحددة مبالغ فيها، والعقوبات مشددة للغاية!!!

كيف يتم تطبيق قانون كهذا على المواطنين دون إعلامهم بالأساس بأي وسيلة إعلامية حكومية أو خاصة عن المخالفات والعقوبات ؟؟؟

مما لا شك أن الجميع مع حماية البيئة ولكن ليس بذلك الشكل المتشدد من العقوبات

التي فاقت غالبية الدول، مع عدم تقديم توعية بالأساس أو حملات إعلامية لإعلام المواطنين

على الجهات المختصة اعادة النظر في الأحكام الصادرة بحق المواطنين الى حين يتم اعلامهم

وتوعيتهم بالقانون والمخالفات ومن ثم تطبيق القانون، وتخفيف حدة العقوبات لتكون بالشكل الطبيعي على غرار بقية الدول!!!

مع تأكيد الهيئة العامة للبيئة في ٧ أغسطس الجاري استمرارها في تطبيق قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته

على جميع مرتكبي المخالفات البيئية علامات استفهام حول القانون ومواده، خاصة مع عدم معرفة اغلب المواطنين لمواد هذا القانون ومخالفاته ومن ثم تجنبها.

لعدم قيام الجهات ذات الصلة بحملات إعلامية وتوعوية لهذا القانون ومخالفاته وبالتالي فكيف سيعرف المواطن المخالفات ليتجنبها،

وكيف يتم معاقبته على مخالفات لم يعلم أي شيء عنها، وعليه يستوجب على الجهات المختصة اعادة النظر في الأحكام الصادرة بحق المواطنين وتوعيتهم اولاً ثم معاقبتهم.

قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 المثير للجدل:

صدر قانون رقم 42 لسنة 2014 لحماية البيئة والمعدل بعض أحكامه بالقانون رقم 99 لسنة 2015، وقد حدد في مواده العديد من المخالفات التي يجب تجنبها والعقوبات ومن أبرزها:

مليون دينار غرامة أو الإعدام لمن يستورد ويخزن نفايات نووية.
100 دينار للمدخن في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة.
500 دينار أو السجن عام لقاتل الكائنات الفطرية البرية والبحرية.
250 دينار لمن يقطف الورد أو يقتلع شجرة.
500 دينار لمن يرمي القمامة في الشوارع.
معاقبة مستخدمي الآلات التي تسبب الضوضاء بغرامات كبيرة.
فرض غرامات على من يقيم مخيمات في البر تؤثر على التربة دون توضيح ما الضرر.
معاقبة من لا يقوم بتحسين واجهة منزله.

وبالتأكيد نحن مع حماية البيئة ولكن ليس بذلك الشكل المتشدد من العقوبات التي فاق غالبية الدول، مع عدم تقديم توعية بالأساس أو حملات إعلامية لإعلام المواطنين، وبالتالي فعلى أي أساس يتم معاقبتهم، وهم على غير علم بأنهم يرتكبون مخالفات من الأساس، وبالتالي على الجهات المختصة اعادة النظر في الأحكام الصادرة بحق المواطنين الى حين يتم اعلامهم وتوعيتهم بالقانون والمخالفات ومن ثم تطبيق القانون، وتخفيف حدة العقوبات لتكون بالشكل الطبيعي على غرار بقية الدول.