تعزيزاً للتحول الرقمي
تنسيق بين «العدل» و«القضاء» لإنجاز التقاضي الالكتروني
تطبيقات رقمية للوثائق والتوكيلات
عقوبات بديلة تتوافق مع التطور الالكتروني
أعلن وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. محمد الوسمي أن «العدل» تعمل على تعديل قانون التوثيق الصادر عام 2020،
بما يسمح بإجراء التوكيل والتوثيق إلكترونياً، دون حاجة إلى حضور الأطراف أمام الموثقين، بما يحقق مصلحة المواطن
والمستثمر ويقلل حضورهما إلى مقار التوثيق ويتناسب مع الرقمية الالكترونية
وكشف الوسمي الستار عن توجه الوزارة لإنجاز مشروع يسمح بتطبيق عقوبات بديلة عن عقوبات الحبس،
مبيناً أنها تلقت موافقة مجلس القضاء على هذا المشروع، مع بعض ملاحظات من النيابة العامة.
وتضم العقوبات البديلة الخدمة المجتمعية، والسوار الإلكتروني، وعدم الاقتراب، وعدم التواصل، وغيرها من العقوبات البديلة
التي اعتمدتها الأنظمة القانونية المقارنة وتتناسب مع الواقع القانوني الكويتي.
وتتجه الوزارة لتعديل قانون التوثيق الصادر عام 2020 بما يسمح بإجراء التوكيل والتوثيق إلكترونياً، من دون حاجة إلى حضور
الأطراف أمام الموثقين بما يحقق مصلحة المواطن والمستثمر، ويقلل من الوجود في مقار التوثيق، ويتناسب مع الرقمية الالكترونية.
(
(
