جدل حول فسخ عقود الإسكان: أحقية أم ضرورة إدارية؟

رصد مركز اتجاهات ردود الأفعال تجاه قرار المؤسسة العامة للرعاية السكنية بإنهاء عقود البيوت الشعبية،

حيث تم إبلاغ المستفيدين من هذه المساكن. وقد أعلنت المؤسسة عن إلغاء عقود 686 منزلاً شعبياً في منطقتي الصليبية وتيماء،

مما أثار ردود فعل متباينة. واعتبر العديد من المواطنين هذا القرار مفاجئاً، مما أدى إلى سخط واسع بسبب إخلاء 686 عائلة،

حيث تم انتقاد الطرد دون توفير بدائل واعتباره غير إنساني.

تباينت الآراء حول القرار، حيث كانت معظم الردود سلبية، ومنها:

قرار إنهاء وفسخ العقود في منطقتي الصليبية وتيماء غير مدروس ويتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان والشريعة الإسلامية.
إخلاء المساكن وطرد الأسر دون توفير بدائل سيؤدي إلى تفاقم المشكلة.
المساكن تأوي أشخاصاً من مختلف الفئات، بما في ذلك كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال، ويجب التعامل معهم بإنسانية.
معظم سكان هذه البيوت هم من البدون ومنتسبي الداخلية والدفاع الذين قدموا خدمات جليلة.
توقيت القرار، مع بدء العام الدراسي، يعتبر كارثة إنسانية تتطلب التصدي له

في المقابل، كانت هناك بعض الآراء التي تؤيد القرار، حيث اعتبر البعض أن:

فسخ العقود جاء نتيجة لمخالفات مثل الإيجار بالباطن أو حصول صاحب العقد على حقه السكني في القسائم الموزعة من قبل الحكومة، بعد تحديث بيانات العديد من أصحاب المساكن الشعبية في تيماء والصليبية
القرار إداري ويخص أشخاصاً بعينهم، ولهم الحق في التظلم، وينبغي عدم تأجيج الرأي العام ضد الحكومة، بينما يجب على من لا يعنيه القرار أن يتجنب التعليق.