القرار الوزاري الكارثي رقم (195/ت) لسنة 2022 يتعارض مع القرار الجديد!!!

القرار الوزاري الجديد رقم 196 لسنة 2024 يعزز حقبة جديدة من الشفافية في الجمعيات التعاونية

ويسلط الضوء على تلاعب بعض مجالس الإدارات المستندين على القرار الكارثي رقم : (195/ت) لسنة 2022

اتجاهات يسلط الضوء على القرار الوزاري رقم 196 لسنة 2024 بشأن ضوابط التدقيق والمراجعة على الجمعيات والاتحادات التعاونية

أعد مركز اتجاهات تقريراً تناول فيه القرار الوزاري رقم 196 لسنة 2024 الذي أصدرته وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة

أمثال الحويلة بشأن ضوابط التدقيق والمراجعة على أعمال وحسابات الجمعيات والاتحادات التعاونية

ويستعرض اتجاهات أبرز وأهم بنود القرار

تُشكل لجان متخصصة بناءً على قرار من وكيل الوزارة، استنادًا إلى مذكرة مقدمة من الوكيل المساعد لشؤون التعاون أو بناءً على شكوى موجهة إلى الوزارة.
تتألف اللجنة من موظفين في الوزارة ذوي خبرة في مجالات الإدارة والقانون والمحاسبة والمالية، ويكون عدد أعضائها بين 5 إلى 7 أعضاء.
يحدد قرار تشكيل اللجنة مهامها وقواعد تنظيم عملها، بالإضافة إلى إجراءات انعقادها والفترة الزمنية المخصصة للتدقيق والمراجعة،
حيث لا تتجاوز مدة عمل اللجنة شهرين مع إمكانية التمديد لشهر واحد فقط.
يحق للوزير عرض التقارير النهائية للجان التدقيق والمراجعة على لجنة استشارية، التي تتولى دراسة هذه التقارير وإبداء الرأي
بشأن التوصيات الواردة فيها، على أن تنهي أعمالها خلال أسبوعين من تاريخ استلامها التقرير النهائي
تقوم اللجنة الاستشارية بإعداد مشروع قرار وزاري بالعزل أو الحل، ليتم تقديمه للوزير لإصداره. ويُرفق بمشروع القرار،
عند الاقتضاء، مشروع كتاب موجه إلى الجهات المختصة أو الهيئة العامة لمكافحة الفساد

مهام لجنة التدقيق والمراجعة تتضمن ما يلي:

إعداد محضر بدء أعمال اللجنة خلال فترة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ تشكيلها، مع تحديد مهام واختصاصات كل عضو من أعضائها.
الاطلاع على أحدث تقرير صادر عن لجنة التدقيق والمراجعة أو فريق التفتيش المعني بالجمعية أو الاتحاد، للتأكد من وجود أي مخالفات سابقة لم يتم معالجتها وما زالت قائمة.
التنسيق مع الإدارات والجهات المعنية والمراقبين الماليين والإداريين لفحص الوضع المالي والإداري للجمعية أو الاتحاد.
مراجعة الميزانية العامة والقوائم المالية، بالإضافة إلى جميع الوثائق الإدارية والدفاتر والسجلات المحاسبية المتعلقة بنشاط الجمعية أو الاتحاد، والتأكد من سلامة الدورة المستندية وملاءمتها للأنظمة المحاسبية المعمول بها، والتحقق من صحة البيانات المالية وارتباطها بنشاط الجمعية أو الاتحاد.
مطالبة الجمعية أو الاتحاد بتزويد اللجنة بكافة البيانات اللازمة لأداء مهامها.
أخذ إفادات أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الجمعية بشأن والمخالفات الملاحظة
القرار الوزاري الكارثي رقم (195/ت) لسنة 2022 يتعارض مع القرار الجديد!!!