مخالفة قانون من باع بيته لمبادئ العدالة والمساواة في الرعاية السكنية
مجلس الوزراء يلغي القانون رقم 2 لسنة 2015 بسبب الانتقادات والسلبيات
اتجاهات: الحكومة تتبنى سياسة سكنية أكثر إنصافًا
الإلغاء خطوة صحيحة نحو إنهاء التمييز السكني
في إطار سعي الحكومة الكويتية لتحقيق مبادئ العدالة والمساواة في توزيع الرعاية السكنية،
أصدر مجلس الوزراء قرارًا بإلغاء القانون رقم (2) لسنة 2015، المعروف شعبيًا باسم قانون “من باع بيته”.
وجاء هذا القرار بعد تقارير وتحليلات، أظهرت أن القانون يُكرّس التمييز بين المواطنين ويُهمش فئات عديدة تستحق الدعم السكني.
بدوره أعد مركز اتجاهات تقريرًا يتناول الآثار السلبية الناتجة عن تطبيق قانون “من باع بيته”،
والذي تعرض لعدد من الانتقادات والسلبيات، منها على سبيل المثال:
- تمايز فرص الرعاية السكنية بين فئات المجتمع.
- القانون يختص بتوفير مساكن بصفة حق الانتفاع أو الإيجار لفئة خاصة من المواطنين الذين
- حصلوا على قرض لبناء مسكن أو لشرائه من بنك الائتمان الكويتي
- لم يشمل القانون المواطنين الذين تصرفوا بالبيع بعد سنة 2015 أو أولئك الذين تصرفوا بالبيع
- في وحدات سكنية جاهزة.
- التفاوت في فرص الحصول على الرعاية السكنية بين مختلف فئات المجتمع
- لا يغطي القانون جميع الحالات التي قد تضطر فيها المواطن لبيع منزله، مثل الظروف القاهرة
- أو الأحكام القضائية التي تفرض البيع.
ومن ثم قرر مجلس الوزراء تكليف وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان، عبد اللطيف حامد المشاري،
باتخاذ الخطوات اللازمة لإلغاء القانون رقم 2 لسنة 2015، بإضافة مادة جديدة برقم 29 مكرراً إلى القانون رقم 47 لسنة 1993 المتعلق بالرعاية السكنية.
ويمثل إلغاء قانون “من باع بيته” توجهًا جديدًا نحو سياسة سكنية أكثر إنصافًا، لكن نجاحه سيعتمد على
قدرة الحكومة على تقديم حلول بديلة تُغطي جميع الفئات المستحقة، مع ضمان سرعة التنفيذ والعدالة في التوزيع.
مخالفة قانون من باع بيته لمبادئ العدالة والمساواة في الرعاية السكنية
(
(
