لم تنجح في ايقاف تطبيقات كشف الأرقام في انتهاك صارخ لـ (حماية الخصوصية)

فشلت في تقديم حلول تقنية والكترونية في أزمة كورونا

لم تنجح في وقف الاحتكار بين شركات الاتصالات

لم تراقب سرعات الانترنت  المعلنة والحقيقية

بعض الخدمات المجانية من شركات الاتصالات تتحول تلقائيا الى مدفوعة دون علم العميل

لم تنجح الهيئة العامة للاتصالات في اختبار كورونا فلم يكن لها دورا فعالا في تقديم حلول أو تقنيات لادارة الخدمات الحكومية أثناء أزمة كورونا ،لدرجة تشعرك أنها غير معنية في هذه الأزمة لصمتها الطويل .

الهيئة التي تم تشكيل مجلس ادارتها الاول في 2015 ثم تم التجديد له مرة اخرى اعترافا بإنجازاته !! .

رئيسها هو المهندس سالم مثيب الاذينة ترشح لانتخابات مجلس الامة لعام 2008 حل في المرتبة الـ 16  ثم تم تعيينه كوزير للكهرباء والماء عام 2011 ووزير الاعلام و وزير المواصلات بالوكالة وفي عام 2012  وزيرا للشئون الاجتماعية والعمل بالوكالة وفي عام 2013 وزير دولة لشئون الاسكان ووزير البلدية ثم تم انشاء الهيئة ليكون رئيسها.

أما نائب الرئيس فهو خالد حسن محمد الكندري الذي فجأة استلم مكانه في الهيئة ولم يظهر سوى في مقابله تلفزيونية واحدة عام 2018 وعد خلالها أن يتم تحويل موانئ الكويت الى مدن ذكية وبأن وزارات الدولة ستتطور في استخدام الحكومة الذكية والالكترونية وبأن وفد الهيئة وقع عقودا مع هواوي الصينية وسترى النور !!.

ما تقوم به الهيئة من نشاطها الأساسي في تنظيم سوق العمل هو حبر على ورق .

الرقابة :

لم تفرض الهيئة رقابتها على الكثير من المواقع والتطبيقات التي شكلت معول هدم لأخلاقيات المجتمع الكويتي ،ومنها تطبيقات كشف الأرقام التي مازال يعاني منها المجتمع الكويتي وسببت بمشاكل كثيرة له في انتهاك متعمد وصارخ لـ (حماية الخصوصية) .

كان للهيئة تصريحا واحدا حولها وهو في اغسطس/2018  حيث أعلنت أنها شرعت في حجب هذه التطبيقات عن مزودي خدمة الانترنت في الكويت ،ويمكن أن نعرف مدى جديتها وحزمها الذي لم يستمر سوى شهرا واحدا فعادت هذه التطبيقات لتعبث في أركان البيت الكويتي وتشعل فيه المشاكل لغياب الهيئة عن دورها وانشغالها في رفع كوادرها المالية وترضيات التعيينات والصفقات .

تحفيز المنافسة :

لم تنجح الهيئة في تحفيز المنافسة بين شركات الاتصالات الثلاث بل كانت مؤيدة تماما للاتفاقات الغير معلنة بينهم في تعسف واضح ضد حقوق العملاء ،وقيام الشركات الثلاثة في عمل عروض مميزة في عدة دول خليجية وعربية وفي نفس الوقت لم تقم بجزء من هذه العروض في الكويت .

ولم تفعل الهيئة دورها الذي نص عليه تعديل القانون الخاص بإنشائها ” تحديد أسعار وأجور خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات المقدمة للمستخدمين في حال انعدام المنافسة أو ضعفها بسبب الهيمنة “

جودة الخدمات والشكاوي:

لم تراقب على جودة الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات الثلاث ومنها على سبيل المثال سرعات الانترنت والتي اشتكى منها العديد من العملاء في وشكك في سرعتها الحقيقية والمعلنة ولم تقم بتفعيل دورها في التحقق من شكاوي العملاء في بعض الخدمات المجانية من شركات الاتصالات التي تتحول تلقائيا الى مدفوعة دون علم العميل