الحزم والجرأة في القرارات الإصلاحية أوجعت الكثيرين
خطوات كبيرة في عمل 3 أشهر
لم ينجح المستجوب يوما في استجواباته الـ12 سوى في تعطيل تشريعات المجلس
- في 16 فبراير 2020 تم تعيين براك الشيتان وزيرا للمالية ومع اختبار أزمة جائحة كورونا وتعطل أغلب مؤسسات الدولة الا ان الوزير براك أًصر على أن تكون له خطوات اصلاحية تقف في وجه من يحاول أن يعبث بالمال العام ويستغل هذه الأزمة.
- فرغم عمره الوزاري القصير الذي لم يتعد 3 أشهر الا ان خطواته الاصلاحية أربكت الكثيرين ،ممن أصبح وجوده يوجعهم ويعطل مخططات النهب .
- المستجوب الذي اشتهر في كثرة تقديمه للاستجوابات ووصلت الى 14 استجواب منها 6 منفرد والباقي مع نواب ، لم ينجح في أي منها بل كانت 90% تفشل و 10% تكون نهايتها بتوصيات بتكليف لجان مجلس الامة ومنها استجواب عدم تعاون هل الاستجواب أداة اصلاح ام تعطيل؟؟؟
- ولكن لأن الاصلاح مكلف جدا فقد دفع الشيتان ثمن الخطوات الكبيرة عبر تقديم النائب رياض العدساني باستجواب له مكون من 100 صفحة !! على عمر وزاري لا يتعدى 3 أشهر بل الغريب أن المستجوب نفسه حصن سابقا الوزير خالد الفاضل في استجوابه وصرح على المنصة معلنا أن دفاعه يكمن في أن الوزير لم تتعد فترة وزارته 6 أشهرولا يمكن قياس هذه الفترة القصيرة على أدائه ،وهو تناقض في الموقف !!!! .
لنستعرض أبرز الخطوات الاصلاحية التي قام بها الشيتان وسط أزمة جائحة كورونا و شلل شبه تام لمرافق البلد :
حماية المال العام من الهدر والعبث
- وجه وزير المالية براك الشيتان بفتح تحقيق في فواتير احتفالية الخطوط الجوية الكويتية مما الم الكثيرين. ورفض استقالة مديرها وأصر على اجراء التحقيق. كما احال القضايا المالية المتعلقة بالصندوق الماليزي حيث كلف مجلس الوزراء الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) ..
– ايقاف عمليه اندماج بيت التمويل مع الاهلي المتحد واعادة دراسة جدوى الاندماج بسبب تأثيرات كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي والمحلي وما يتوقعه الخبراء وصندوق النقد الدولي من انكماش حاد في الاقتصاد .
– قام بكل حزم بتطبيق القانون واحالة قياديين في التأمينات الاجتماعية الى نزاهة وذلك بسبب شراء أسهم شركه طيران خاصة.
– بكل حكمه لم يسبقها اليه وزير مالية سابق وجه وزير المالية براك الشيتان واستناداً على القوانين الصادرة في شأن اعتماد الحسابات الختامية خاطب وزير النفط ورئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية الدكتور خالد الفاضل لتوريد مبلغ الأرباح المحتجزة لدى المؤسسة التي تقارب 7 مليارات دينار، للخزينة العامة للدولة، ممثلة بصندوق الاحتياطي العام وهدد أعضاء في مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية ولوحوا بالاستقالة في حال المساس بالملاءة المالية للمؤسسة.
– ان المستجوب يحمل الوزير مسؤوليه قانون الدين العام الصادر بمرسوم قانون رقم 3 لسنة 2009 بتمديد مدة القرض المقرر في المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 1987 بالأذن للحكومة بعقد قرض عام فهو قانون ينتهي ويطلب تمديده عن طريق مجلس الامة وتم تقديمة الى مجلس الامة من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 17 أغسطس 2017 للتعديل عليه حيث كان وزير المالية انس الصالح وتم الاتفاق على ان تقدم الحكومة تعديلا علي مشروع القانون متضمنا الإذن للحكومة خلال مدة لا تتجاوز 20 سنة تبدأ من تاريخ العمل بالقانون يعقد بقرض عام او عمليات تمويل علي ان لا يتجاوز نسبة 60 في المئة من اجمالي الناتج المحلي؟
ثم وجه الوزير ضربه اخرى مفاجأة رقم الفترة القصيرة التي استلم بها الوزارة وهي خطوه دخول عش الدبابير!
– وجه تعليمات الى الهيئة العامة للاستثمار للعمل على تصحيح تمثيل هذه الجهات الحكومية في مجلس إدارة الشركات ليعكس نسبة ملكية الدولة ووقف استفادة الأقلية على حساب المال العام وتقوية الجانب الاستثماري للدولة ،فزاد تمثيل الحكومة في بيت التمويل الكويتي من 3 أعضاء الى 9 أعضاء استنادا الى امتلاك الدولة 48% ووقف تنفيع الشركات وهدر المال العام.
واكد رئيس مركز اتجاهات للدراسات والبحوث أن سياسات وزير المالية كلها تقترب رويدا رويدا نحو إطلاق عجلة الإصلاح مما أزعجهم ذلك والمحاولة بإسقاط الوزير تحت اي ظرف كان ؟؟؟
(
(
