تكرار الاستجوابات يمنح فرصه للتعديل الدستوري
استجواب كلاكيت ثاني مرة …
العدساني vs الشيتاني
استجواب ثاني يقدمه النائب رياض العدساني خلال 60 يوما ، رغم عدم نجاحه في الاستجواب الأول الذي تمت مناقشته في جلسة علنية بتاريخ 16/6/202 وانتهى دون تقديم أي طلبات أو اقتراحات ، حيث أن أقصى ما تمكن المستجوب من تجميعه لطرح الثقة في استجوابه الأول ،من أصوات زملائه النواب لم يتجاوز 10 ،فمات استجوابه قبل أن يولد ، في تشتيت لوقت وأولويات المجلس .
فرغم قصر فترة وزير المالية براك الشيتان الا أن القرارات الحاسمة التي اتخذها لاقت استحسان الشعب وكسب تأييده ولكن لم يرض المستجوب بالنتيجة فقام بكلاكيت ثاني مرة استجواب وبنفس المحاور في تشويه متعمد لأداة الاستجواب وافراغه من محتواه باستخدام الاستجوابات الشخصانية الموجهة وتكون فرصة ومدخلاً لتعديل دستوري.
وبحسب استبيان قام به مرصد اتجاهات للشارع الكويتي شمل 2500 شخص، وجد ان :
- 85% تؤيد اجراءات وزير المالية .
- 10% ينظرون ان الاستجواب مضيعه للوقت .
- 5% تؤيد الاستجواب.
- 70% فقد العدساني تأييد الناخبين في الدائرة الثانية بسبب أداءه بالمجلس .
محاور استجوابات النائب رياض العدساني المقدمة لوزراء المالية بنفس المحاور
استجواب الدكتور نايف الحجرف | استجواب براك الشيتان الاول | استجواب براك الشيتان الاستجواب الثاني |
المحور الأول: تنفيذ الميزانيات والحسابات الختامية ، | المحور الأول : الدين العام والمالية العامة. | |
المحور الخامس : امتناع الوزير عن الإجابة على الأسئلة البرلمانية | المحور الثاني : تنفيع شركات على حساب المال العام. | |
المحور الثالث: الإضرار بالمتقاعدين والمؤمن لهم ، | المحور الثالث : تأثير تكاليف الاستبدال الربوي على المتقاعد المستبدل. | المحور الثاني فكان بذلك نحو التامينات والاستبدال الربوي . |
المحور الثاني : الاستثمارات وأبرز المعوقات ، | المحور الرابع : الجانب الاستثماري. | المحور الاول متمثلة في الجانب الاقتصادي . |
المحور الرابع : انتهاج سياسة غير حصيفة في إدارة أصول الهيئة العامة للاستثمار ، | المحور الخامس: القضايا المالية وأبرزها السرقات والرشاوي وغسيل الأموال. | المحور الثالث فكان يتناول القضايا الماليه وتضليل الراي العام |
خالد المضاحكة : اهدار للوقت بتصرفات صبيانية دون التفات لأولويات المواطنين
وحول موضوع الاستجواب الثاني صرح رئيس مركز اتجاهات للدراسات والبحوث خالد عبدالرحمن المضاحكة أن المادة 97 تنص على أن ” لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح القوانين “ لذا كان على النائب المستجوب الاستعانة بهذه المادة في أن يقوم بتقديم قانون الغاء الاستبدال الربوي وقانون حماية المواطن وعدم تطبيق الوثيقة الاقتصادية التي لن تمر الا عن طريق مجلس الامة وأن يذهب الى نزاهة ويقدم لهم ما يثبت من مستندات بالتجاوزات للقضايا المالية. اما الاستجوابات المتكررة لنفس الوزير ونفس المحاور نضع علامة تعجب كبيرة ،مما يثير التساؤل هل تصبح ممارسة توجيه الاستجوابات لنفس الوزير ناجحة ؟ وانها ستكون أداة يستعين بها النائب لتصبح عرفا ، ان لم يعجبه أي وزير ولم ينجح استجوابه يكرر الاستجواب حتى تقوم الحكومة بإرضائه وتغير الوزير لأجل عيونه ؟؟
أما الممارسات الغير مسؤولة ليست طريقة للحل فكيف لنائب مثله يناقش في تضييع الوقت وبيده أن يقدم القوانين ويشرع حسب المادة 97 وليس في إهدار الوقت بالتصرفات الصبيانية .
متسائلا ،اين النائب من اهتمامات الشعب مثل الصحه التعليم الاسكان التوظيف سلم الرواتب والقضايا التي تهم المواطن مثل التركيبة السكانية وقضية الامن الغذائي التي كشفت ضعف الدولة بجائحة كورونا والحيازات الزراعيه والنصب العقاري وتجار الاقامات واسقاط القروض الم يسمع اصوات المواطنين !