بعد قرار مجلس الوزراء اسناد تشكيل فريق وسائل التواصل الاجتماعي الى مدير هيئة الاتصالات

اتجاهات: من ينقذ هيئة الاتصالات من تفشي الفساد المالي والإداري حسب تقرير ديوان المحاسبة؟

ديوان المحاسبة يؤكد الخلل في الرقابة وتحقيق الإيرادات وتنفيذ المشروعات والتعيينات

رصد مركز “اتجاهات” حالة من الاستياء العام تجاه المهام والخدمات المنوط بتنفيذها الهيئة العامة للاتصالات، وهو ما تزامن مع كشف أحدث تقارير ديوان المحاسبة للكثير من التجاوزات المالية والإدارية داخل الهيئة التي يديرها الوزير السابق سالم الاذينة.

الاذينة الذي أخفق في إدارة حقائب الكهرباء والماء، والإعلام والمواصلات بالوكالة، والشؤون والعمل، والإسكان والبلدية، تم تكريمه بإدارة هيئة الاتصالات منذ 2015، وقد حادت في عهده عن تحقيق الأهداف التي انشأت من أجلها ومنها تنظيم الاتصالات والاشراف عليها ومراقبتها والارتقاء بها وحماية مصالح المستخدمين. الأمر الذي دفع ديوان المحاسبة والمراقبين لتوثيق العديد من المخالفات أبرزها:

• تحقيق عجز في الايرادات تجاوز 7 مليون دينار.
• عدم التعاون مع ديوان المحاسبة.
• تعطيل مشروعات قائمة وعدم تنفيذ بعضها.
• انتشار المحسوبية والترضيات في التعيينات.
• خلل في التجديد للقيادات ومنح الاستثناءات.
• عدم تكويت الوظائف والذي يعتبر مخالفة للقانون.
• وضع رواتب وحوافز وبدلات ومكافئات دون ضوابط.
• القضاء على المنافسة بين شركات الاتصالات.
• ضعف جودة الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات
• الفشل في تحويل موانئ الكويت إلى مدن ذكية.
• إطلاق الجيل الخامس 5G من غير اصدار اللوائح المنظمة.
• انتشار تطبيقات الكترونية تستهدف القيم والأخلاق.

ومن هذا المنطلق يدق «اتجاهات» ناقوس الخطر ومما سبق يشير التقرير الى وجود سوء ادراة……..  كبير في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وعدم وجود جهود حقيقية وملموسة للتصدي لها من قبل رئيسها، وبالتالي فهناك أولوية ملحة للتصدي لسوء الإدارة في الهيئة. ويرى الشارع أن استمرار الهيئة في إخفاقاتها يحتم ضرورة إلغائها والعودة لوزارة المواصلات الأكثر كفاءة مقابل فشل فكرة إنشاء الهيئة حفاظا على المال العام.