مجلس (1992) أعاد بناء دولة القانون والمؤسسات بفضل التعاون بين الكتل السياسية وتوسيع قاعدة توزير المحللين وإقرار تشريعات هامة
تورط نواب في قضايا فساد وكثرة الاستجوابات والسجالات وعدم إقرار تشريعات شعبوية أبرز مساوئ مجلس (2016)
أكد مركز “اتجاهات” للدراسات والبحوث أن كم قضايا الفساد المالي والإداري التي أُثيرت خلال مجلس 2016 جعلته يتبوأ عن جدارة صدارة المجالس الأقل والأسوأ أداءً منذ بداية الحياة النيابية أوائل ستينيات القرن الماضي، وعلى النقيض جاء مجلس 1992 في صدارة المجالس الأفضل والأقوى أداء بسبب حالة الاستقرار المؤسسي والسياسي التي عكسها أداء النواب على عموم البلاد في ظروف كانت الأصعب منذ نشأة دولة الكويت الحديثة.
- مجلس (2016)
أوضح تقرير “اتجاهات” أن أداء نواب مجلس 2016 أسهم في إحداث فجوة كبيرة من عدم الثقة بين المواطنين والمجلسين التشريعي والتنفيذي للكثير من الأسباب أبرزها تورط نواب في قضايا فساد مالي وضعف الأداء التشريعي الذي يلبي احتياجات الجماهير وإساءة استخدام الأدوات الدستورية في كثير من الأحيان وبخاصة الاستجوابات التي وصفت من قبل متابعين وخبراء بالشخصانية.
ويمكن الإشارة الى بعض القضايا التي ساهمت في تبوأ مجلس 2016 صدارة المجالس الأسوأ أداء في الرقابة والتشريع في:
- سلق الميزانيات والحسابات الختامية بشكل لم يحدث في التاريخ النيابي في دقائق.
- تقديم استجوابات لبعض الوزراء لتحقيق مصالح شخصية وخاصة
- تورط نواب في شبهات فساد كثيرة منها تضخم حسابات وغسل أموال وصفقات مشبوهة وتلاعب بأسهم وحركة رصيد بنكي غير طبيعية.
- إسقاط عضوية نائبين (الطبطبائي والحربش) على خلفية قضية اقتحام المجلس
- تورط نواب في أزمة النائب البنغالي المتهم بالإتجار بالبشر وغسل الاموال
- دفاع نواب عن خلية العبدلي الإرهابية رغم كمية ونوعية الأسلحة التي عثرت عليها أجهزة الشرطة
- إثارة الجدل بشأن الحريات بسبب الحسابات الوهمية
- محاولة تمرير الوثيقة الاقتصادية ورفع أسعار بعض الخدمات والرسوم بضقط من التجار.
- إقرار قوانين مثيرة للجدل وعدم إقرار قوانين شعبيه أخرى مستحقة كالبديل الاستراتيجي والبدون والقروض والنظام الانتخابي
- زيادة كم السجالات بين النواب بشكل يعطل الدور الرقابي والتشريعي.
- أقل نسبة اجتماعات وأقل نسبة حضور في تاريخ مجالس الأمة ولجان صورية فقط.
- عدم إيجاد حلول واقعية للتركيبة السكانية رغم مناقشتها داخل المجلس الذي فشل في إحداث توازن بين وضعية المواطنين والوافدين
- مجلس (1992)
كشف تقرير “اتجاهات” إن الأسباب التي جعلت مجلس الأمة (1992) يتبوأ صدارة المجالس الأفضل إنجازًا منذ بداية الحياة البرلمانية كثيرة جدًا لعل أبرزها:
- الظروف التي جاء فيها وقدرته على إعادة دور دولة القانون والمؤسسات بعد فترات عصيبة مرت على البلاد نتيجة الغزو العراقي الغاشم.
- التعاون الإيجابي البناء بين كافة الكتل السياسية المختلفة المكونة للمجلس النيابي.
- توسيع قاعدة توزير المحللين بأكثر من ستة وزراء من رحم المجلس.
- إنجاز قوانين مميزة وأكثرها أهمية سبق طرحها على مجلس 1985 منها قانون استقلال القضاء وقانون محاكمة الوزراء وقانون حماية الأموال العامة، إضافة إلى قانون الرعاية السكنية الذي تمت إزالة بعض مواده في مجالس لاحقة مما ساهم في تفاقم مشكلة الرعاية السكنية.
- إنجاز بعض القوانين الشرعية مثل مرسوم إجازة الأمومة لـ 4 أشهر مدفوعة الأجر بعد إجازة شهرين للوضع، وكذلك مدفوعة التأمينات الاجتماعية وقانون الإعدام لتاجر المخدرات وكذلك إنشاء شركات التأمين الإسلامية وقانون الإعدام لمن يخطف النساء والأطفال ويغتصبهم.
- مواجهته للفساد وحماية المال العام وعمله على بناء الدولة والمحافظة على الحقوق الدستورية بعد تحرير الكويت.
- بروز الدور الرقابي والتشريعي للمجلس، وتنظيم أوضاع المجتمع.
- مناصرة الحق والعدل والشرعية في القضايا الإقليمية والدولية.
(
(
