عودة الوكلاء المستقيلين يهدر مبدأ تكافؤ الفرص ويكرس الفساد في الإدارة الحكومية ويشكل ضربة قاصمة للكفاءات

حذر “اتجاهات” للدراسات والبحوث من مغبرة اتخاذ قرارات غير مدروسة من جانب وزير المالية “خليفة حمادة، موضحًا أن اتخاذ قرار بعودة وكلاء المالية المستقيلين في عهد الحكومة السابقة يشكل في مضمونه تداعيات شديدة الخطورة على مستقبل الحكومة الجديدة وهي تستهل أعمالها ويمثل تجاوزًا للقوانين والاعراف.

ضخ دماء جديدة

وأكد “اتجاهات” أن اتخاذ مثل هذه القرارات لا تعكس سوى فشل الوزارة في الإدارة والتخطيط من جانب، وفقر وعجز الكفاءات الوطنية في مؤسسات الدولة عن أداء الأدوار المنوط بها من جانب أخر. مطالبًا باعتماد ودفع سياسات الإحلال والتجديد وإتاحة الفرص للكوادر الشبابية من أبناء الوزارة لتمثيل وشغل الوظائف القيادية، مشيرا إلى اكتظاظ الوزارات بمدراء وقيادات أصحاب كفاءة لم يتجاوزوا خدمة ال٣٠ عام وتتعلق آمالهم بالترقية للمناصب العليا ومحاولة ارجاع بعض الوكلاء المستقيلين هو إهدار لحق هذه الصفوف.

تأزم العلاقة بين السلطتين

أوضح “اتجاهات” أن عودة وكلاء المالية المستقيلين تنذر بعواقب وخيمة على مستقبل العلاقة بين السلطتين، لافتًا إلى اتجاه بعض النواب لتصعيد الموقف وترديد لهجة التهديد لأول مرة بعمر البرلمان الجديد بعدما صرح به النائب صيفي الصيفي ان قرار عودة الوكلاء المستقيلين هو عودة للخلف واصرار على نهج الفساد ( وإن اتخذته هو قرار صعودك للمنصة ) وبذلك يبقى الوزير خليفة حمادة قد تسبب في أول تهديد باستجواب، فضلا عن التسبب في توريط الحكومة في أزمات مفتعلة مع الشعب في وقت ينتظر فيه المواطن من الحكومة رفع أولويات تنصب على رفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء واسقاط المديونيات.

فوضى الإدارة

عودة الوكلاء المستقيلين ينشر حالة من التخبط والفوضى الإدارية بفعل قرارات غير مدروسة، اعتبرتها الكثير من الأوساط المجتمعية استخفاف بالشعب الكويتي، حيث جاء قرار استقالة الوكلاء بشكل طوعي ونابع من إرادات شخصية، ولم تكن قرارات بالإقالة يمكن للوكلاء أن يتظلموا منها، ما يشكل دليل واضح على حال الفوضى فى السلطة التنفيذية.

وشدد “اتجاهات” على ضرورة أن ترقى قرارات الحكومة وأعضائها إلى طموحات المواطنين بما يعود بالنفع وتحقيق مستوى من الرضا بين فئات وشرائح المجتمع، بترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وتعزيز تكافؤ الفرص ودعم جهود مكافحة الفساد ومنع التمييز.