استهدف كل الوزراء بـ (30) سؤالًا حول (7) قضايا أهمها تطبيق سياسة الإحلال ومكافحة الفساد

قدم (15) اقتراح بقانون حول (8) قضايا أبرزها الإصلاح القضائي وانتخابات أعضاء مجلس الأمة

أثار الكثير من القضايا الجماهيرية.. ونال عضوية ثلاثة لجان برلمانية

أكد المرصد البرلماني التابع لمركز “اتجاهات” للدراسات والبحوث أن النائب الدكتور حسن جوهر تصدر قائمة النواب الأكثر نشاطًا في الدائرة الأولى خلال الشهر الأول من الفصل التشريعي السادس عشر، حيث أثار الكثير من القضايا الجماهيرية العامة ونال الترتيب الأول في الأنشطة البرلمانية خاصة الأسئلة ومقترحات القانون.

السيرة الذاتية

من مواليد 1960 ويحمل دكتوراة في العلوم السياسية وحاز على عضوية مجلس الأمة في الأعوام (1996 – 1999 –2003 – 2006 – 2008 – 2009 – 2020) وشغل منصب أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت عام 1991- 1996 ويحوز على عضوية جمعية الصحافيين ولجنة حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية وجمعية أعضاء هيئة التدريس وجمعية العلوم السياسية الأمريكية وعضو النادي العربي الرياضي.

اللجان البرلمانية

شارك في ثلاث لجان برلمانية خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس عشر، حيث شغل منصب رئيس لجنة شؤون غير محددي الجنسية وهي لجنة مؤقتة، ومقرر لجنة حماية الأموال العامة “دائمة” وعضو لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد “دائمة”.

القضايا المثارة

أثار الكثير من القضايا خلال دور الانعقاد الحالي أبرزها (الموقف من انتخابات رئاسة مجلس الأمة – أحداث الجلسة الافتتاحية – اختراق الحكومة لمجموعة 41 نائبا المؤيدين لبدر الحميدي – مكافحة الفساد المالي والإداري – قضايا الرأي – المصالحة الوطنية – تعديل اللائحة الداخلية – النظام الانتخابي – الصندوق الماليزي – التكويت وسياسية الإحلال – الحقوق المدنية للبدون – العلاقة بين المجلسين)

الأسئلة البرلمانية

قدم (30) سؤالًا لكل وزراء التشكيل الحكومي باستثناء رئاسة الوزراء حول (7) قضايا تصدرتها (تكويت الوظائف العامة) بـ (15) سؤالًا، وفي الترتيب الثاني مكافحة الفساد المالي بـ (6) أسئلة منها غسيل الأموال والصندوق الماليزي، وفي الترتيب الثالث مكافحة الفساد الإداري (3) أسئلة، فيما نالت قضايا التعليم والصحة (4) أسئلة مناصفة، وجاءت قضيتي الانتخابات وتجار الإقامات في الترتيب الأخير بسؤال واحد لكلا منها.

مقترحات القانون

قدم (15) اقتراح بقانون مشترك حول (8) قضايا تصدرتها قضية الإصلاح القضائي ب(4) اقتراحات منها إنشاء المحكمة الدستورية العليا، وحل ثانيًا قضية انتخابات أعضاء مجلس الأمة ب (3) اقتراحات، وثالثُا قضية تعديل اللائحة الداخلية للمجلس النيابي باقتراحين، وفي نفس الترتيب قضايا الإعلام باقتراحين، فيما جاءت قضايا مكافحة الفساد والوظائف العامة ومقاطعة الكيان الصهيوني في الترتيب الأخير باقتراح واحد لكل منها.