استهدف (5) وزراء بـ (10) أسئلة برلمانية حول قضايا مكافحة الفساد والتعيينات والترقيات

قدم (13) اقتراح بقانون حول (9) قضايا أبرزها انتخابات أعضاء مجلس الأمة والخدمة المدنية

أثار الكثير من القضايا الجماهيرية.. وترأس لجنة الميزانيات والحسابات الختامية

أكد المرصد البرلماني التابع لمركز “اتجاهات” للدراسات والبحوث أن النائب الدكتور بدر الملا تصدر قائمة النواب الأكثر نشاطًا في الدائرة الثانية خلال الشهر الأول من الفصل التشريعي السادس عشر، حيث أثار الكثير من القضايا الجماهيرية العامة ونال الترتيب الأول في الأنشطة البرلمانية خاصة الأسئلة ومقترحات القانون.

السيرة الذاتية

من مواليد 1971، ويحمل درجة الدكتوراه في القانون المدني، ونل عضوية مجلس أمة (2016 – 2020) وعمل كمحام أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز، وأستاذًا للقانون المدني المساعد بأكاديمية سعد العبد الله، وعضو هيئة تدريس منتدب في جامعة الكويت.

اللجان البرلمانية

شارك في لجنة دائمة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس عشر، حيث شغل منصب رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي.

القضايا المثارة

أثار الكثير من القضايا خلال دور الانعقاد الحالي أبرزها (أحداث الجلسة الافتتاحية – انتخابات رئاسة مجلس الأمة – حماية المال العام – التوظيف وسياسة الإحلال – تعديل النظام الانتخابي – تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة – التجنيس والتزوير في وثائق الجنسية – الأزمات في القطاع النفطي – حقوق الضباط المحالين إلي التقاعد – قضايا الرأي – صفقات التسليح للجيش الكويتي – صندوق التنمية الاقتصادية العربية – التشكيل الحكومي القادم – الأداء الاقتصادي الحكومي – ملف البورصة والأوراق المالية)

الأسئلة البرلمانية

قدم (10) أسئلة برلمانية لـ (5) وزراء حول (3) قضايا تصدرتها حماية المال العام ومكافحة الفساد المالي بـ (5) أسئلة منها (إلغاء جميع الصفقات المبرمة في البورصة من قبل هيئة أسواق المال، تعاقدات الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية) وفي الترتيب الثاني ملف التعيينات والترقيات بـ (3) أسئلة منها (ترقيات كلية الدراسات التجارية، تعيينات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي) وفي الترتيب الثالث الأخير مكافحة الفساد الإداري بسؤالين.

مقترحات القانون

قدم (13) اقتراح بقانون مشترك حول (9) قضايا تصدرتها قضية الانتخابات باقتراحين منها تعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وفي نفس الترتيب قضايا الخدمة المدنية باقتراحين منها تعديل المادة ( 10 ) من المرسوم بالقانون رقم ( 15 ) لسنة 1979، وفي نفس الترتيب الأول قضيتي الاقتصاد والفتوى والتشريع منها تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم ( 12 ) لسنة 1960، فيما نالت الترتيب الثاني والأخير بمقترح واحد قضايا (البنية التحتية “نقل السفارات خارج المناطق السكنية”، الوظائف العامة، الدوائر الانتخابية، الصحة، مكافحة الفساد ” إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية”)