استهدف (6) وزراء بـ (12) سؤالًا حول (6) قضايا أهمها الرواتب ومكافآت الصفوف الأمامية

قدم (20) اقتراح بقانون حول (12) قضية أبرزها الإصلاح التشريعي وتعديل اللائحة الداخلية

أثار الكثير من القضايا الجماهيرية.. ونال عضوية اللجنة التشريعية والقانونية

أكد المرصد البرلماني التابع لمركز “اتجاهات” للدراسات والبحوث أن النائب مهند طلال الساير تصدر قائمة النواب الأكثر نشاطًا في الدائرة الثالثة خلال الشهر الأول من الفصل التشريعي السادس عشر، حيث أثار الكثير من القضايا الجماهيرية العامة ونال الترتيب الأول في الأنشطة البرلمانية خاصة الأسئلة ومقترحات القانون.

السيرة الذاتية

يعد النائب مهند الساير من أصغر نواب المجلس فهو ينتمي لمواليد 1981، وحاصل على درجة الماجستير في القانون الخاص، وإلى جانب عضوية مجلس الأمة يتمتع بعضوية نقابة المحامين، واتحاد المحامين العرب، وشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتيين وأمين السر، وعمل محاضر ومدرب ومحكم معتمد، وهو عضو في مجموعة من الكيانات والاتحادات القانونية الأخرى.

اللجان البرلمانية

شاك النائب مهند الساير في لجنة واحدة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس عشر، حيث شغل منصب المقرر في اللجنة التشريعية والقانونية.

القضايا المثارة

أثار الكثير من القضايا خلال دور الانعقاد الحالي أبرزها (نقل جلسات مجلس الأمة على البث المباشر – أحداث الجلسة الافتتاحية – تعديل الدوائر الانتخابية- مكافحة الفساد المالي والإداري – قضايا الرأي – مستحقات العاملين في الصفوف الأمامية – مستحقات البدون في الصحة- تعديل اللائحة الداخلية – النظام الانتخابي – الصندوق الماليزي – تعديل قانون الخدمة المدنية – الحقوق المدنية للبدون – العلاقة بين المجلسين- ارتفاع الأسعار)

الأسئلة البرلمانية

قدم (12) سؤالًا الى (6) وزراء، أكثرهم استهدافًا وزيرة الداخلية بـ(3) أسئلة عن (أسباب التأخر في الإعلان الرسمي عن نتائج انتخابات مجلس الأمة – سير التحقيقات في قضية التجسس على المواطنين – كشوف التحاق الضباط بالدورات التدريبية) ووزارة الصحة بـ(3) أسئلة حول ( قرارات التدوير داخل الوزارة – كادر التوظيف- صرف مستحقات العاملين من البدون) وسؤالين (2) لوزير المالية عن صرف مستحقات العاملين بالصفوف الامامية، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء (2)سؤالين عن (الجهاز المركزي للمناقصات- صرف مكافات الصفوف الأمامية) وسؤال لوزير التجارة عن ارتفاع الأسعار.

مقترحات القانون

شارك في تقديم (20) مقترح بقانون مشترك حول (12) قضية أبرزها الإصلاح القضائي والتشريعي ب(6) اقتراحات منها تعديل أحكام الجزاء، وإنشاء دائرة للمنازعات الإدارية، وحل ثانيًا قضية تعديل اللائحة الداخلية للمجلس النيابي بعدد (3) مقترحات، ثم قضايا الخدمة المدنية والإعلام بمقترحين لكلا منها، فيما جاءت قضايا مكافحة الفساد والوظائف العامة ومحاكمة الوزراء، والحالة الصحية، والبنية التحتية والمال والاقتصاد في الترتيب الأخير بمقترح واحد لكل منها.