الوثيقة التأسيسية للدول الأعضاء تبنت وحدة المصير وتعزيز الروابط التاريخية والسمات المشتركة

أهم مبادئ الوثيقة: المساواة في السيادة.. تسوية الخلافات سلميًا.. عدم التدخل في الشؤون الداخلية

أصدر “اتجاهات” تقريرًا خلد فيه ذكرى توقيع الوثيقة التأسيسية لدول مجلس التعاون الخليجي في 4 فبراير 1981، حيث تبنت ما يربط الدول الأعضاء من علاقات خاصة وسمات مشتركة، بهدف خلق كيان مؤسسي يعمل كمظلة سياسية واقتصادية وثقافية وأمنية موحدة لتعزيز العمل الخليجي المشترك في مواجهة المخاطر التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

فكرة التأسيس

بسبب المخاطر المهددة للأمن القومي لدول شبه الجزيرة العربية، بدأت الرغبة تتزايد لدى سمو أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح في إنشاء اتحاد اندماجي يضمن الاستقرار ويقف حائط صد لتلك التهديدات، وأدت دعواته المتكررة وزياراته الحاسمة لدولتي الإمارات والمملكة العربية السعودية دوراً كبيراً في توقيع الوثيقة التأسيسية بعد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية في الرياض بتاريخ 4 فبراير 1981م.

مبادئ مصيرية

راعت الوثيقة تماثل التكوين السياسي، والاجتماعي والسكاني، والتقارب الثقافي والحضاري، في إطار الأهداف القومية للأمة العربية وميثاق جامعة الدول العربية، وحددت مبادئ رئيسية أهمها المساواة في السيادة، وتسوية المنازعات بالطرق السلمية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والانتماء الكامل للعروبة، والتمسك بسياسة عدم الانحياز ونبذ الأحلاف والقواعد.

إنجازات وتكامل

حققت مسيرة العمل الخليجي المشترك العديد من الإنجازات والمشروعات التكاملية، بما في ذلك إنشاء السوق الخليجي المشترك، والاتحاد الجمركي، والاتحاد النقدي، والربط الكهربائي، وهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، والهيئة القضائية الاقتصادية، وغيرها من الهيئات المتخصصة في مختلف المجالات الدفاعية والأمنية والتنموية.

تحديات وصعاب

رغم الإنجازات التي حققت على أرض الواقع كانت هناك فترات نشب فيها خلافات خليجية خليجية، استطاعت الكويت القضاء عليها وتحقيق انفراجة كبيرة فيها، كان أخرها “الأزمة القطرية” التي انتهت في “اتفاق العلا” بفضل الوساطة الدؤوبة للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح وأمير الكويت الحالي الشيخ نواف الأحمد الصباح، ووزير الخارجية الدكتور الشيخ أحمد ناصر الصباح.