تصريحاته جاءت ترجمة لبرنامجه الانتخابي.. قضايا غسل الأموال ومكافحة الفساد استحوذت على أسئلته

حذر مركز “اتجاهات” للدراسات والبحوث من خطورة الحسابات الوهمية الإليكترونية وتأثيرها السلبي على استقرار المجتمعات ووحدة الأوطان، لما تنشره من شائعات ومعلومات وأخبار مُضللة وتفتقد إلى المصداقية، وأشار “اتجاهات” إلى أن النائب الدكتور بدر الداهوم نجح مؤخرًا في كشف هوية بعض أصحاب تلك الحسابات ممن يعرضون سلامة البلاد للخطر ببث شائعات واستهداف شخصيات وطنية بهدف إحداث نوع من الفرقة والانقسام في الشارع السياسي الكويتي. 

حسابات وهمية

أوضح اتجاهات أن مواقف النائب الدكتور بدر الداهوم تميزت بالقوة والصلابة مع تعدد الحروب التي تعرض لها من المواقع الإليكترونية الموجهة (الذباب الإليكتروني) فقد استطاع التغلب في الكثير من المعارك التي يقف خلفها رواد الحسابات الوهمية. حيث رفع النقاب عن أصحاب تلك الحسابات وأجلى حقيقتها أمام الرأي العام الكويتي مؤخرًا في إحدى برامج مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنها تتعمد التشهير بمواقف المعارضة لصالح أطراف وأفراد أخرى.

قضايا جماهيرية

بين اتجاهات أن القضايا التي طرحها د. بدر الداهوم منذ انطلاق دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس عشر لم تخرج عن نطاق الأهداف المعلنة منه سبقًا، وجاءت بمثابة تطبيقًا عمليًا للبرامج التي حملها في أجندته الانتخابية مبكرًا والتي تمثلت في العفو العام ومكافحة الفساد المالي والإداري ودعم حقوق البدون، وتعديل التركيبة السكانية ودعم العمالة الوطنية وإسقاط القروض ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تضامن شعبي

حظيت عضوية الداهوم في المجلس الحالي على دعم كثير من القطاعات الشعبية والسياسية من بينها كتلة الـ 16 التي أعلنت تضامنها معه على أساس مبدأين، الأول قانوني والثاني مبدأ سياسي، والمبدأ القانوني ينص على أن عضوية الداهوم صحيحة. أما المبدأ السياسي فينص على أنه لا يحق لأي جهة خارج مجلس الأمة التحكم بصحة عضوية أي شخص من عدمها لأن مجلس الأمة سيد قراراته”.

أنشطة برلمانية

شهدت فترة العمل له منذ إعلان نتائج الانتخابات في ديسمبر الماضي زخمًا من حيث الأنشطة والممارسات للأدوات الدستورية استهلها بتقديم استجواب لرئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وأدى الى تقديم الحكومة استقالتها، كما قدم (66) سؤالًا لجميع الوزراء تصدرتها الأسئلة الخاصة بسير التحقيقات في شبهات جرائم غسيل الأموال، وقدم (22) مقترح بقانون أبرزها بشأن دعم العمالة الوطنية والعلاوة الاجتماعية وإسقاط فوائد القروض عن المواطنين، وأخر لتوحيد سلم الرواتب.