قبول استقالة د. عدنان شهاب الدين يمنح الفرصة للكوادر الشبابية الكويتية ويقضي على البيروقراطية والفساد والتعيينات العشوائية
“اتجاهات” حذر في تقرير سابق من سياساته المتبعة في قتل المواهب الكويتية على حساب العمالة الوافدة
تتلقى الدعم من أرباح الشركات سنويًا.. وتستثمر جانب من أموالها في الأسهم والسندات المحلية والعالمية
غير خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة.. وترعى أنشطة هامشية خارج حدود الوطن
أشاد “اتجاهات” للدراسات والبحوث بالاستجابة الحكومية لتقرير صادر عن “المركز” بشأن التجاوزات المالية والإدارية للدكتور “عدنان شهاب الدين” مدير مؤسسة التقدم العلمي، وذلك بقبول استقالته من المنصب، بعد عقد من مخالفات جسيمة ارتكبها خلال إدارته للمؤسسة، منها تخطيه للسن القانونية، وإنهاء خدمات (50) كويتي وإحلالهم بعمالة وافدة، ولم يساهم خلال سنة كاملة من جائحة كرونا على البلاد بأي شيء فيه خدمة للكويت.
وأوضح “اتجاهات” أن اتخاذ قرارات حكومية صحيحة لتمكين الكوادر الشبابية الكويتية من ممارسة عملها بكل يسر وكفاءة يعزز من تطبيق سياسات الإحلال المتبعة في التوظيف ويمنحهم الفرصة لإثبات الذات ويصب في صالح الوطن والمواطن، مشيرًا أن أداء الدكتور عدنان شهاب الدين لم يرقى الى مستوى الطموحات بعد تعديه السن القانونية (77) عام، ما جعل المؤسسة تعاني من تواضع الأداء رغم ما تتمتع به من مخصصات مالية يتم استنزافها في أمور ثانوية وغير فعالة.
وبين تقرير “اتجاهات” أن المؤسسة لديها مصدران للدخل، الأول من مساهمات الشركات الكويتية بنسبة 1% من صافي الربح السنوي، والثاني من عوائد الاستثمار في الأسهم والسندات العالمية والعقارات والملكيات الخاصة والودائع البنكية قصيرة الأجل. وتنفق سنويا ما معدله 33 مليون دينار خلال السنوات الثلاث الماضية على البرامج التابعة لها.
ورَصَد “اتجاهات” في تقريره المنشور نهاية نوفمبر الماضي جملة من السلبيات في إدارة المؤسسة منها:
- لم تقدم نتائج تفي بالأهداف التي أُنشئت من أجلها خلال أزمة “كورونا” حيث أُسست لمساعدة الدولة وتقديم العلاج والحلول وهذا مالم تقوم به. خلال السنوات الطويلة للدكتور عدنان وهو على رأس هذه المؤسسة.
- تمتعها بميزانية ضخمة، من عوائد الاستثمار وأرباح الشركات دون الإعلان عن منتجات أو أبحاث أو مشروعات قومية يستطيع الشارع الكويتي الالتفاف حولها.
- قيام المؤسسة برعاية أنشطة خارجية وترك الرعاية في الداخل، كما أنها لا تخضع لرقابة ديوان المحاسبة، والرقابة النيابية عليها بالضعيفة.
- الموظفين في المؤسسة من غير الكويتيين بلغ عددهم عشرات أضعاف العمالة الوطنية.
- إيفاد بعثات إلى الخارج لفئات من غير المواطنين بعضهم موظفين بلغوا سن التقاعد. وحرمان الكويتيين من هذه البعثات
(
(
