اتجاهات: تأجيل استجوابات رئيس الوزراء لأكثر من شهر بدأت في عهد الشيخ ناصر المحمد ووصلت إلى عهد الشيخ صباح الخالد

السابقة الثانية على المستوى التاريخي تُثير الجدل وتزيد من وتيرة الاحتقان بين السلطتين
عدم التدرج في خيارات التأجيل والتصويت برفع الأيدي أبرز الإشكاليات الدستورية واللائحية
ترقب ببطلان قرارات التأجيل لمخالفة المادتين (135) و (110) من اللائحة الداخلية

____________________________________________________________

أكد مركز “اتجاهات” للدراسات والبحوث أن مجلس الأمة شهد على مدار تاريخه حالتين رسميتين لتأجيل الاستجوابات التي استهدفت سمو رئيس مجلس الوزراء لعام أو أكثر، موضحًا أن تأجيل استجوابات الشيخ صباح الخالد إلى دور الانعقاد الثاني – قرابة العام ونصف العام- شكّلت حالة كبيرة من الجدل في الشارع الكويتي ورفعت مستوى الاحتقان بين السلطتين بشكل غير مسبوق، لاسيما أن الأمر متعلق بمدى توافق القرار مع الدستور واللائحة الداخلية.

بداية الفكرة

أوضح مرصد “اتجاهات” أن النقاش الأول داخل قبة “عبد الله السالم” عن إمكانية تأجيل الاستجوابات لمدة طويلة بدأ في مجلس (1996) برئاسة “احمد السعدون” الذي أكد أثناء ترأسه إحدى الجلسات أن للوزير حق مطلق بطلب التأجيل من يوم إلى نهاية الفصل التشريعي بشرط موافقة المجلس. وظهر الحديث مرة أخرى في مجلس 2008 غير أن حل المجلس منع التصويت على تأجيل استجواب الشيخ “ناصر المحمد” المقدم من (الطبطبائي وهايف والبرغش).

السابقة الأولى

شهد مجلس (2009) السابقة الرسمية الأولى، حيث وافق المجلس على تأجيل استجواب رئيس الوزراء حينذاك الشيخ “ناصر المحمد” لمدة عام المقدم من النائبين السابقين (أحمد السعدون وعبد الرحمن العنجري) بأغلبية 39 مقابل 10 رفضوا الطلب. وقد انسحب (15) نائباً من الجلسة اعتراضاً على هذه السابقة.

الحالة الثانية

وسط مقاطعة من (30) نائب، جاءت الحالة الثانية في مجلس (2020) بتأجيل استجوابات رئيس الوزراء لدور الانعقاد الثاني – قرابة العام ونصف العام- مما شكل حالة كبيرة من الجدل في الشارع الكويتي ورفع مستوى الاحتقان بين السلطتين بشكل غير مسبوق، خاصة وأن الأمر متعلق بتفسير المادتين (135) و (110) من اللائحة الداخلية.

مخالفات قانونية

رصد “اتجاهات” مفارقات قانونية ودستورية شابت الجلسة الأخيرة، حيث جرت عملية التصويت برفع الأيدي وليس نداءً بالاسم، كما غاب التدرج في طلب التأجيل الذي يبدأ قانونيًا بأسبوعين يطلبها المستجوب، ثم أسبوعين مماثلين بقرار من المجلس، بينما أكثر من تلك المدة لابد من أغلبية خاصة، وعليه لا يجوز التأجيل لمدة عام أو أكثر إلا بعد المرور بالإجراءات سالفة الذكر.