عشر سنوات على إنشاء «هيئة القرآن والسُّنة» والنتيجة لا شيء
اتجاهات: ديوان المحاسبة رصد مخالفات كارثية.. وتدخل وزير الأوقاف لمنع التسيب بات أمرًا ضروريًا
الأهداف النبيلة للهيئة لم تتحقق لسوء الإدارة وتفشي الحزبية والتجاوزات المالية
أكد مركز “اتجاهات” للدراسات والبحوث أن الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية لم تحقق الأهداف التي أنشأت من أجلها بالقانون رقم 10 لسنة 2011، مشيرًا الى أن تكرار المخالفات الإدارية والتجاوزات المالية بتقارير موثقة من ديوان المحاسبة دون معالجة حقيقية يستلزم تدخلًا ضروريًا من وزير الأوقاف والشئون الإسلامية عيسى الكندري. كما أن الصراعات للوزراء المتعاقبين على وزارة الأوقاف منذ إنشاء الهيئة له الأثر السيئ لمسيرة الهيئة منذ عشرة سنوات والتي منها أنه تم ظلم المدير السابق للهيئة الدكتور ياسر إبراهيم المزروعي من قبل الوزراء شريدة المعوشرجي ويعقوب الصانع لمصالح حزبية وانتخابية والتي تم تبرئة المدير السابق من جميع ما تم تلفيقة من خلال احكام القضاء العادل والمنصف ضد من تسلط وظلم الهيئة ومديرها السابق
واعتبر “اتجاهات” أن سوء الإدارة الحالية واختطاف الهيئة مبكرًا في ثياب الحزبية والمصالح الانتخابية ساهم في تردي مستوى العمل وتوالي الإخفاقات وعدم تحقيق إنجازات ملموسة على ارض الواقع، خاصة الفشل في طباعة نسخة واحدة من المصحف الشريف داخل الأراضي الكويتية، وتأتي أبرز الانتقادات التي وجهت لإدارة الهيئة برئاسة الدكتور فهد الديحاني كالتالي:
- عدم توفير نسخة كويتية مطبوعة داخل الكويت من القران الكريم.
- المطالبة بتخصيص 14 مليون دينار، لإنشاء «مطبعة الكويت الكبرى» لطباعة القرآن الكريم بما يشكل مبالغة كبيرة.
- التقاعس في ترجمة معاني القرآن الكريم وتفسيره إلى مختلف اللغات.
- العجز عن ترجمة السنة النبوية إلى مختلف اللغات.
- عدم الاهتمام بإجراء الدراسات المتعلقة بأهداف الهيئة وإصدار مجلات علمية محكمة.
- عدم تدريب الموظفين بشكل مستمر بما يحقق الأهداف السابقة.
وبين تقرير “اتجاهات” أنه هناك فجوة كبيرة بين الواقع السائد داخل الهيئة والأهداف النبيلة التي توعد إدارتها دائمًا بتحقيقها ومنها العناية بالبحوث والدراسات الإسلامية، والوفاء باحتياجات المسلمين داخل الكويت وخارجها. غير أن تقارير ديوان المحاسبة كشفت العديد من المخالفات المالية والتجاوزات الإدارية أبرزها:
- انعدام الصرف على اعتمادات بعض بنود ميزانية الهيئة، وتدني الصرف على بنود أخرى.
- عدم مراعاة الدقة لدى تقدير اعتمادات العديد من بنود مصروفات الميزانية.
- استمرار تدوير بعض الأرصدة منذ سنوات عدة، بالمخالفة لأحكام وقواعد الاجراءات اللازمة لإقفال الحسابات.
- عدم تطبيق الشروط التعاقدية وتسجيل وتحصيل الغرامات المستحقة لبعض الشركات.
- استمرار تحميل الميزانية بمصروفات تخص سنوات مالية سابقة.
- ضعف الرقابة الداخلية وعدم تفعيل مكتب التفتيش والتدقيق.
(
(
