جهود ضخمة لقطاع الحماية وإدارة علاقات العمل لمواجهة الفيروس المستجد
ثمن مركز “اتجاهات” للدراسات والبحوث الدور الإيجابي الذي يقوم به مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة “أحمد الموسى” من أجل محاصرة وباء “كورونا” وتحجيم انتشاره بين المواطنين والوافدين على حد سواء عبر استحداث وتطوير العديد من التطبيقات الإلكترونية الحديثة لتقديم الخدمات بشكل أسرع دون زحام أو اختلاط.
قطاع الحماية
أكد “اتجاهات” أن الجهود الكبيرة التي يبذلها نائب مدير عام حماية القوى العاملة “الدكتور مبارك الجافور العازمي” ساهمت بشكل كبير في تحجيم انتشار الوباء بين العاملين كافة، حيث شكل فريق إدارة للأزمة ودشن خط ساخن لتلقي طلبات أصحاب العمل، وخط أخر لتلقي الشكاوى العمالية وبلاغات التغيب والمستحقات النهائية.
كما أطلق خدمة الاستفسارات الإلكترونية بالتعاون مع جميع الإدارات التي تسمح للمراجعين بالاستفسار مباشرة من الإدارة المعنية والرد على البريد الإلكتروني للمراجع بالإضافة إلى عدد من الخدمات الإلكترونية عبر خدمة أسهل وأنظمة دعم العمالة عبر الصرافات الآلية.
علاقات العمل
وأشاد “اتجاهات” بالدور الفعال لمديرة إدارة علاقات العمل بالهيئة بإشراف السيدة “فتوح علي حسن عبد الله” خاصة في تحقيق التواصل الفعال مع العملاء وتوفير الدعم الإليكتروني اللازم بشكل عكس الصورة الحسنة لدورها الوظيفي في توعية العمال وأصحاب الأعمال بالمشكلات التي تواجه العمل وطرق حلها مع الإدارة.
وثمن اتجاهات التعاون البناء بين إدارتي علاقات العمل والعلاقات العامة في توعية العمالة الوافدة بطرق الوقاية من الفيروس ونشر إرشادات الوقاية بأكثر من 12 لغة مختلفة منها: الفلبينية والبنغالية ومالايالم وتاميلي وتلغو والصينية والأوردو وأمهريزو الاثيوبية والهندية والإنجليزية والسنهالي، تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف توعية العمالة الوافدة.
خدمات متطورة
فمنذ بداية أزمة “كورونا” حرصت الهيئة عبر إداراتها على اتخاذ التدابير التي من شأنها خفض المراجعات المباشرة، واستبدالها بإجراءات إلكترونية من خلال النظم الآلية المتاحة مثل استعلامات عن تحويلات البنوك والبيانات الأساسية للترخيص، والشكاوى العمالية، ونواقص الرواتب، وبلاغات التغيب، وعرض حالة الاستيفاء وتفاصيل المهن، فضلا عن تحديث قائمة العمالة الوطنية والوافدة.
بالإضافة إلى تجديد إذن عمل للعمالة الوافدة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وتحديث بياناتها بعد تجديد الترخيص من الجهات المصدرة لها، واستقبال والرد على استفسارات المراجعين أصحاب الشركات والمؤسسات، وتوفير خدمة تسجيل بيانات الموظفين وأرقام هواتفهم، للتسهيل والمساعدة على حصولهم على أكواد الكترونية لإنجاز معاملاتهم من خلال بوابة الهيئة الإليكترونية.