5 يونيو 2005: لأول مرة في تاريخ الكويت.. مجلس الوزراء يعين سيدتين في المجلس البلدي 

أكد مركز “اتجاهات” للدراسات والبحوث أن تاريخ الخامس من يونيو عام 2005 شهد حدثًا فريدًا من نوعه داخل الكويت، حيث صدر قرارًا من مجلس الوزراء بتعيين سيدتين لعضوية المجلس البلدي، وهما المهندسة فوزية محمد البحر، والمهندسة فاطمة سعود الصباح الوكيل المساعد بالديوان الأميري.

وحمل هذا المجلس رقم 9 فى تاريخ مجالس البلدية وأجريت انتخاباته في 2 يونيو 2005 بين 54 مرشحا، فاز منهم 10 أعضاء، وفى اجتماع لمجلس الوزراء بعدها بثلاثة أيام تم تعيين الستة الباقين من بينهم المهندسة فاطمة الصباح المهندسة فوزية البحر، وفى الرابع عشر من يونيو صدر المرسوم الاميرى بتعين الستة المختارين من قبل مجلس الوزراء.

ويشير “اتجاهات” الى أن المجلس البلدي التاسع الذي شهد تعيين سيدتين للمرة الأولى، شهد أيضًا المشاركة النسائية الأولى في الترشح في الرابع من أبريل عام 2006 حيث شاركت المرشحتان (جنان بوشهري وخالدة الخضر) في التنافس مع ستة رجال على مقعد واحد في الانتخابات التكميلية للدائرة الخامسة التي تضم مناطق السالمية والرأس والبدع وسلوى والرميثية وفاز بها المرشح يوسف الصويلح بحصوله على (5436) صوت، حيث نالت “جنان بوشهري” الترتيب الثاني بـ (1807) صوت، فيما تبوأت خالدة الخضر الترتيب الثامن الأخير بـ (79) صوت.

وأوضح “اتجاهات” أن هذا الحدث جاء تتويجا لتاريخ من النضال دام أكثر من 25 عاما، ليس من أجل انتزاع المرأة حقها السياسي بالتصويت والترشيح في الانتخابات فقط ولكن من أجل المشاركة الكاملة في الحياة السياسية باعتبارها نصف المجتمع وقادرة على خدمة الوطن. وكان دخول المرأة بفضل الحكومة وليس بالانتخاب.

وبين “اتجاهات” أن مشاركة المرأة في انتخابات المجلس البلدي والتي تجرى كل 4 أعوام لم تسفر عن فوز أي منهن حتى الآن، ألا أنها وجدت طريقها الى المجلس البلدي عن طريق التعيين فقط من قبل القيادة السياسية، ففى عام 2009 تم تعين كلا من أشواق المضف وجنان بوشهرى ومنى بورسلى، فيما خلا مجلس 2013 من العنصر النسائي. وفي مجلس 2018 تم تعيين المهندسة مها البغلي.

ويذكر أن المرأة الكويتية بدأت مطالبتها رسميا عام 1971، من خلال مذكرة أعدتها الناشطة نورية السداني، وقد وصلت مذكرتها لرئيس مجلس الأمة الذي أحالها إلى لجنة الشكاوى والعرائض بالمجلس، والتي وافقت بدروها على التوصيات وأحالتها للنقاش تحت قبة المجلس، إلا أن الأعضاء، بعد نقاش استمر ثلاث جلسات، قرروا عدم الاستجابة لمطالبها.

وفي عام 1999، أخذت المطالبات بمنح المرأة حقها السياسي منحى جديداً، عندما أصدر أمير الكويت الراحل، الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، في 16 مايو، مرسوماً بمنح النساء كامل الحقوق السياسية، إلا أن المرسوم ألغي بتصويت أغلبية ثلثي أصوات المجلس النيابي في 23 نوفمبر عام 1999 بموافقة 21 فقط ومعارضة 41 نائبًا.

وبفضل الحكومة وضغطها يعتبر يوم السادس عشر من مايو عام 2005 يومًا فاصلًا في تاريخ المرأة الكويتية، عندما أقر مجلس الأمة بعد جلسة ساخنة منح المرأة كامل حقوقها السياسية في الترشيح والانتخاب، وهي الجلسة التي وصفت بأنها من أصعب الجلسات في تاريخ الحياة النيابية الكويتية. حيث امتنع نائب عن التصويت، بينما رفض (23) نائب، في مقابل (35) صوت بالموافقة، وهم الوزراء وعددهم (14) إضافة الى (21) نائب (احمد السعدون، احمد المليفي، جمال العمر، حسن جوهر، حسين القلاف، خلف دميثير، راشد الهبيدة، سالم الحماد، صالح عاشور، صلاح خورشيد، طلال العيار، عبدالواحد العوضي، عبدالوهاب الهارون، عصام الدبوس، علي الهاجري، علي الراشد، عواد برد، فهد الميع، محمد الصقر، مشاري العنجري، يوسف الزلزلة)