20 يونيو 2012: المحكمة «الدستورية» تُبطل انتخابات مجلس فبراير «2012» وتعيد مجلس (2009) للحياة البرلمانية رغم صدور مرسوم حله
يستذكر مركز “اتجاهات” للدراسات والبحوث أحداث يوم الـ 20 من يونيو 2012 الذي شهد صدور حكم المحكمة الدستورية الكويتية بإبطال عملية الانتخاب برمتها التي أُجريت في 2 فبراير عام 2012 وبعدم صحة عضوية من أُعلن فوزهم فيها لبُطلان حل مجلس أمة (2009) وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب مجلس أمة جديد والتي تم على أساسها هذه الانتخابات.
ويوضح “اتجاهات” انه بموجب هذا الحكم بات مجلس الأمة السابق له (2009) قائمًا بعد أن أجازت له المحكمة أن يعود مرة أخرى لممارسة مهامه التي نص عليها الدستور، باعتبار أن مرسوم حله كان باطلًا وغير صحيح، وبالتالي عاد أعضاؤه السابقون لممارسة حياتهم السياسية في مجلس الأمة.
منطوق الحكم
أستعرض مركز “اتجاهات” أبرز ما جاء في منطوق حكم المحكمة «الدستورية» وذلك في النقاط التالية: –
- إبطال عملية الانتخاب برمتها، التي أجريت بتاريخ 2/2/2012 في الدوائر الخمس.
- عدم صحة عضوية من أعلن فوزهم.
- بطلان حل مجلس أمة (2009).
- بطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس أمة جديد “فبراير 2012”
- استعادة مجلس 2009 المنحل وبقوة الدستور سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن.
وقائع المُنحل
شارك في انتخابات مجلس فبراير 2012 “المبطل الأول” عدد 24 مرشحة و263 مرشحًا تنافسوا على مقاعد البرلمان البالغ عددها 50 مقعدًا، غير أنه ولأول مرة لفظت الانتخابات كافة المرشحات دون أن تنجح أيًا منهن وبات المجلس ذكوري بامتياز. كما جرى انتخاب “أحمد عبد العزيز السعدون” ليكون رئيس المجلس بعد منافسة مع “محمد جاسم الصقر” حاز فيها السعدون على الأغلبية بواقع 38 صوت، فيما حصل الصقر على 26 صوت، وفاز “خالد سلطان بن عيسى” بمقعد نائب رئيس المجلس.
عمر المجلس
يوضح “اتجاهات” أن المبطل الأول فبراير 2012 يعد من أقصر المجالس النيابية عمرًا مقارنة بكافة المجالس التي مرت في تاريخ الحياة البرلمانية الكويتية، وخلال انعقاده أقر عدد من القوانين والتشريعات والتي يمكن رصدها في (4) قوانين وهي “جامعة جابر للعلوم التطبيقية، انشاء صندوق لدعم الطلبة، المشروعات الصغيرة، وتغليظ العقوبة على من يتطاول على الذات الالهية أو الرسول أو أمهات المؤمنين لتصل الى عقوبة الاعدام”، وردت الحكومة اثنين منها بعد أن صوتت عليهما بالموافقة وهما “تغليظ العقوبة والمشروعات الصغيرة”.
(
(
