اتجاهات: هل يتفوق مجلس (2020) عن مجلس (2016) في سلق الميزانيات والحسابات الختامية؟؟‼  

مجلس (2020) أقر ميزانيات 16 جهة مستقلة و20 ملحقة دون نقاشات مستفيضة

مجلس (2016) برئاسة مرزوق الغانم مرَّر (36) ميزانية و (10) حسابات ختامية في (280) دقيقة

أكد مركز “اتجاهات” للدراسات والبحوث أن تمرير مجلس (2020) للميزانية العامة للدولة بالطريقة التي وافق عليها مجلس الأمة الحالي ضيع فرصة إعادة هيكلة العديد من اختلالات الميزانية في ظل ثاني أكبر عجز متوقع في تاريخ الكويت منها أوجه الإنفاق على مختلف أنواع المصروفات غير الضرورية.

وأوضح أن هناك جملة من السوابق البرلمانية التي حدثت خلال جلسة إقرار الميزانيات لأول مرة في تاريخ الحياة البرلمانية أبرزها تصويت الوزراء من مدخل قاعة عبد الله السالم وقوفاً على الميزانية العامة للدولة التي تجاوزت قيمتها 23 مليار دينار، ليس فقط دون سؤال نيابي أو استفسار واحد عن طبيعة مصروفاتها، إنما أيضًا من خلال الاعتماد على التقارير الواردة من الحكومة فقط، لا من لجنة الميزانيات البرلمانية المعنية بدراسة التقارير الحكومية وإبداء الملاحظات عليها. وتعتبر هذه سابقاً كارثيه لم تحدث من قبل.

وكشف تقرير اتجاهات أن مجلس (2020) برئاسة “السيد/مرزوق الغانم” إذا سار على نفس النهج في أدوار الانعقاد القادمة سوف يتخطى في سلق “الميزانيات” وإقرارها بسرعة البرق الأرقام القياسية التي حققها مجلس (2016) برئاسة “السيد/مرزوق الغانم” أيضا، ففي جلسة الثلاثاء 7 سبتمبر 2020 بمجلس (2016) أقر ميزانية 20 جهة ملحقة، و15 مستقلة، وميزانية مؤسسة البترول وكذلك أقر (10) حسابات ختامية بمليارات الدنانير في (280) دقيقة فقط بواقع مناقشة (6) دقائق لكل مشروع بقانون.

يؤكد “اتجاهات” أن الإقرار المتسرع للميزانيات بهذا الشكل يؤكد أن مجلس الامه الحالى بتركيبته الحالية يعمل على تقليص أهم الأدوار الرقابية التي كفلها الدستور للنواب ومنحهم إياها الشعب الكويتي في المحافظة على أمواله ومراقبة أوجه صرفها من قبل الجهات المستقلة والملحقة التابعة للجهاز الحكومي. كما أن التساهل في مسألة الاعتماد على تقارير الميزانية كما وردت من الحكومة سيمثل سابقة ربما تتحول الى عرف يجعل الحكومة هي من يعد الميزانية ويوافق عليها دون أي اعتبار لمجلس الأمة ولجانه.