القطاع الخاص باع الوهم للمواطنين .. والحكومة تركت المواطن فريسة لجشع المستثمرين

شاليهات بأسعار خيالية والقسائم باهظة الثمن

«لؤلؤة الخيران البحرية» كشفت فشل القطاع الخاص في إنجاز المشروعات الحكومية

الطلبات الإسكانية لم تنخفض وطابور الانتظار مستمر

سكن الكويت الأغلى على مستوى الخليج

إلى متى يعجز المواطن الكويتي عن شراء قطعة أرض؟

«لؤلؤة الخيران» لم تحل المشكلة الاسكانية وأراضي الدولة في ارتفاع

أدان مركز اتجاهات للدراسات والبحوث استمرار أزمة الإسكان في الكويت دون إيجاد حلول ناجزة في الوقت الذي تتعدد فيه الأدوات والوسائل الحكومية للخروج من الازمة، واستغرب اتجاهات تفاقم الأزمة وتداعياتها السلبية على المواطنين بالرغم من إتاحة الفرصة للقطاع الخاص في المشاركة مع القطاع الحكومي لتوفير حلول جذرية لإنهاء معاناة المواطنين.

وفي هذا السياق يلقى مركز اتجاهات الضوء على الملف الخاص بجدوى مشاركة القطاع الخاص قي حل الأزمة الإسكانية والتي تجسدت في أحد أبرز المشاريع الخاصة وهو مشروع «لؤلؤة الخيران البحرية» الخاص الذي يستهدف إقامة مشروعات سكنية في مدينة صباح الأحمد البحرية، من خلال طرح القسائم والشاليهات البحرية للمواطنين، بدعم حكومي لفتح المجال امام القطاع الخاص للمشاركة في الخطة التنموية للدول والمساهمة مع القطاع الحكومي في دفع عجلة الإنجاز وحل أزمة الإسكان، وتحقيق رؤية الكويت كمركز تجاري عالمي.

انحراف الهدف

يوضح اتجاهات أن الهدف المعلن من مشروع لؤلؤة الخيران هو توفير الفرصة لشريحة كبيرة من المواطنين في تملك أراضي وشاليهات بحرية في متناول المواطن الكويتي ، غير أن أهداف المشروع لم تطبق على أرض الواقع مع ارتفاع أسعار القسائم والشاليهات بشكل مبالغ فيه والتي طرحتها الحكومة للمشروع بأسعار رمزية لا تتخطى مئات الفلسات، حتى عجز المواطنين عن تحقيق احلامهم وتطلعاتهم في الحصول على وحدة سكنية او شاليه بحري، وتفاقمت الطلبات الإسكانية، وتراكمت طوابير الانتظار، وبحسب الخطة الإنمائية للدولة لاتزال الكويت تحتاج إلى بناء 250 ألف وحدة سكنية خلال 15 عام قادمة .

بطولات وهمية

حياد مشروع الخيران عن أهدافه الحقيقية عكس عجز القطاع الخاص عن تأديه مهامه، فلم تساهم مشاركة القطاع في تخفيض طوابير الإسكان وتعداد الطلبات التي تنخفض عن حاجر 110 ألف طلب -كما كانت عليه قبل السماح للقطاع الخاص بالمشاركة في المشاريع الحكومية – الأمر الذي يعكس فشل المشروع في تحقيق الأهداف المرجوة منه، الفشل برزت ملامحه بشكل واضح في استحواذ فئات مجتمعية بعينها على مخصصات المشروع دون غيرها بسبب ارتفاع الأسعار بشكل قصر الاستفادة من مخصصات المشروع على فئة التجار والأغنياء دون بقية فئات المواطنين.

بؤرة فساد

الكثير من شبهات التنفيع والفساد أثيرت حول مشروع لؤلؤة الخيران بعد تحول المقصد للمشروع من مساعدةالدولة على حل أزمة الإسكان إلى مشروع استثماريربحي باهظ الثمن في مخالفة صريحة للعقود المنصوصعليها باملاك الدولة، فالحكومة منحت التجار الأرض مقابل(100) فلس فيما طرحها التجار لمواطنين بمبالغ باهظةتراوحت من 250 الى 350 و400 ألف دينار للقطعة!  وبعد الإعلان عن تخصيص 36 الف وحدة سكنية مقررةللمواطنين توقف المشروع عند 300 وحدة فقط! الأمر الذيدفع بعضو مجلس الأمة الأسبق عبدالله النيباري للتصريحبأن: « مشروع لؤلؤة الخيران هو أكبر عملية نهب مرتبتاريخ الكويت».

وهنا يثير المركز التساؤل هل فتح مشروع لؤلؤة الخيران أبواب الفساد أمام البعض لبيع أراضي وممتلكات الكويت؟ وما موقف الحكومة من تداعيات سيطرة المستثمرين على آمال وأحلام المواطن الكويتي؟.

انفلات أمني

يلفت المركز إلى أن جانب أخر من أزمة غلاء قسائم الخيران تمثل في زيادة نسبة تأجير القسائم والشاليهات للعزاب وأصحاب العمل من الوافدين وغيرهم بشكل ساهم في بروز مشكلات ومخالفات اجتماعية وسياسية واقتصادية متعددة تتعارض مع قيم واخلاقيات وتقاليد المجتمع الكويتي وأعرافه.

تفاعل نيابي

تواصل التفاعل النيابي مع مشروع الخيران الى مجلس أمة 2020 الذي شهد العديد من التساؤلات النيابية التي كشفت عن غياب المرافق ومعاناة الأهالي من نقص وتردى الكثير من الخدمات المعيشية والتعليمية والرعاية الصحية كما طرحها النواب (أحمد الشحومي، أسامة الشاهين، محمد الحويلة، حمد روح الدين) فضلا عن المطالبة بصورةضوئية من عقد «اتفاقية الوعد بالبيع» الموقعة بين الدولةوشركة لآلئ الكويت العقارية الخاصة بمنطقة الخيران«صباح الأحمد البحرية» للوقوف على طبيعة الأسعار،والأسس التي حددت عليها قيمة القسائم للمواطنين؟.

بين أزمة السكن وأزمة الثقة

دعا المركز الأجهزة والوزارات المعنية لاسيما وزارت الإسكان والأشغال والبلدية للإطلاع بدورهم في إنهاء معاناة المواطنين واستعادة الثقة من جديد في الحلول والمعالجات الحكومية وقدرتها على حل الأزمة والعمل على الحد من تكرار الأخطاء التي أرهقت ولا تزال ترهق المواطنين وتفض جيوبهم، ووضع خطط وآليات لتحديد الأسعار ومنع التلاعب، وتفعيل صور الرقابة على عمليات بيع القسائم. ويبقى التساؤل قائما (متى يتم تغيير النهج الحكومي في معالجة الازمة؟، ومتى تنجح الحكومة في توفير الحق في السكن لمواطنيها؟).