يستذكر مركز “اتجاهات” للدراسات والبحوث أحداث الخامس من أغسطس 1963 ، حيث قبلت الكويت والسعودية تقسيم المنطقة المحايدة بينهما إلى قسمين ينضم قسم إلى الكويت وقسم آخر للسعودية.

أشار “اتجاهات” إلى أنه بعد توقيع معاهدة الاستقلال التي بمقتضاها تحولت الكويت إلى دولة مستقلة كاملة السيادة في عام 1961،  خاضت الكويت والسعودية مفاوضات مباشرة بشأن حدودهما،. وقد مرّت المفاوضات بمراحل متعددة وفي 5 أغسطس 1963 قبلت الكويت والسعودية بتقسيم المنطقة المحايدة بينهما إلى قسمين، ينضم قسم إلى الكويت وآخر للسعودية.

وأسفرت عن اتفاقيات عدة بدءًا من ترسيم حدود المنطقة المحايدة ووصولًا إلى اتفاقية 1965 حول تقسيم المنطقة المحايدة بتوقيع كل من الأمير الراحل  جابر الأحمد الصباح وزير المالية والصناعة والتجارة آنذاك، وأحمد زكي يماني وزير البترول والثروة المعدنية السعودي .

• المنطقة المحايدة (المقسومة)

تبلغ مساحتها 5770 كم2، وتقع بين حدود الكويت و السعودية وتمتلك الدولتين  حقوقًا متساوية بتلك المنطقة ، لم تشكّل محط اهتمام كبير حتى تم اكتشاف النفط في حقل برقان الكويتي، الأمر الذي جعل المنطقة محل أنظار شركات النفط العالمية، فجرى اكتشاف حقل الوفرة في عام 1954، ثم حقل “الخفجي” في عام 1960، ثم حقل “الحوت” في عام 1963؛ وبدأ الحديث بين البلدين على ترسيم الحدود في المنطقة المحايدة في عام 1960 وقبلا في 5 أغسطس 1963 تقسيم المنطقة المحايدة بينهما إلى قسمين ينضم قسم إلى الكويت وقسم آخر للسعودية وجرى الاتفاق في عام 1965 على ذاك.