20% غير متفائلين بقدرة الحكومة على تحقيق الآمال والتطلعات

الأوضاع الاقتصادية وتدهور العلاقة مع مجلس الأمة أبرز المشكلات.

41 % غير متفائلين بالتعديلات الوزارية على الحكومة  الحالية.

أظهر الاستطلاع الذي أجراه مركز “اتجاهات” للدراسات والبحوث حول تقييم المواطنين لأداء الحكومة ومدى شعورهم بالرضا وتقييمهم لأحوالهم المعيشية الحالية ، أن 73%  يرون أن أداء حكومة  لايرقى  الى مرتبة الرضا.

وعبّرت نتائج العينة التي تباينت الأسباب لدى المواطنين ممن مثلوا العينة التي جسد قوامها (500) مبحوث ومبحوثة، عن حالة من عدم القناعة والرضا عن مستويات الأداء لأعضاء الجهاز الحكومي منذ انطلاق الحكومة (38) برئاسة الشيخ صباح الخالد في العمل منذ ديسمبر الماضي.

أسباب عدم الرضا الشعبي

تعكس نتائج عينة الاستطلاع عددًا من الأسباب التي شكلت حالة عدم الرضا عن الأداء الحكومي والتي تبلورت حول:-

 نسبة 41% من العينة اعتبرت أن الحكومة كانت عاجزة عن أداء مهامها منذ انطلاقها.

نسبة 29% من ذات العينة قالوا إن رئيس الوزراء غير قادر على القيام بمسؤولياته.

نسبة 11% أكدوا أن الوزراء ليسوا على درجة عالية من الكفاءة 0

نسبة 11% انتقدوا عدم تعاون الحكومة مع مجلس الأمة 0

ونسبة 8 % يرون الحكومة بلا إنجازات .

مستقبل الحكومة

أوضح الاستطلاع إلى أن نسبة كبيرة من المواطنين (41%) من العينة لا يعتقدون أن التعديلات الوزارية الطفيفة التي تجرى على الحكومات سيكون لها أثر على أداء هذه الحكومات، فيما يعتقد (39%) من العينة أن تغيير عدد كبير من الوزراء سيكون له أثر إيجابي مع ضمانة عدم توزير من تسسبوا في حالات تأزيم، فيما عبر (20%) من العينة عن عدم تفاؤلهم بقدرة الحكومة على تحقيق الآمال والتطلعات.

أبرز الملفات والقضايا

تنوعت القضايا والملفات التي وضعها أفراد العينة كعوامل حاسمة في التقييم السلبي للجهاز الحكومي للدولة لاسيما قيادة الحكومة حيث اعتبر البعض أن التأخر في مسألة حسم اسقاط فوائد القروض عن المتعثرين واعادة طرح ملف الدين العام، فضلا عن تجميد ملف التنويع الاقتصادي  واستمرار الاعتماد على النفط كمورد وحيد للدخل؛ بموازاة استمرار ارتفاع الأسعار وحالة الغلاء كشف عجز حكومي عن إدارة الملف الاقتصادي.

وعدم بلورة حلول ناجزة لخلل التركيبة السكانية، واستمرار حالة العجز عن مواجهة ومكافحة الفساد وتخلله في الكثير من مفاصل الدولة، التأخر في دفع عجلة التنمية وتعطل المشاريع القومية، ارتفاع معدل الجريمة، زيادة معدلات البطالة، وتصاعد حدة التجاذبات بين أعضاء مجلس الأمة ممثلا للسلطة التشريعية وبين أعضاء الجهاز الحكومي ممثلا للسلطة التنفيذية بشكل عاد بالضرر على كافة الملفات التنموية في الدولة.

ويرصد «اتجاهات» ظهور فجوة كبيرة بين ما طرحته الحكومة في خطاب القسم في افتتاح دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي السادس عشر في ديسمبر الماضي، من تعهدات وتصورات وأفكار وبين ما جسدته الممارسات العملية والتطبيقات على أرض الواقع، فلم تشهد الكويت تقدما في ملف التحول الرقمي أو ما تردد من الانتقال إلى الحكومة الرقمية كما تعهد الرئيس، كما رصد المركز تراجع الثقة العامة في الحكومة من الأوساط المجتمعية الى أدنى مستوياتها على الإطلاق.