لكون قانون الغرفة قبل الدستور الكويتي يوجد به ثغرات كبيرة

“الغرفة بلا حسيب ولا رقيب”.. من يحاسب ويراقب الغرفة ماليًا وإداريا ومن تتبع من مؤسسات الدولة ….؟؟

• أعد مركز “اتجاهات” للدراسات والبحوث، تقريرا عن الوضع القانوني لغرفة تجارة وصناعة الكويت فقد صدر قانون الغرفة عام 1959 وقد تم نشره في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” – العدد 229 – السنة الخامسة الصادر في 28/6 من عام 1959 قبل العمل بدستور الكويت الدائم والصادر في 11/11/1962 واستمر العمل به حتى الآن، ولم يشهد القانون أي تعديلات عليه  بالرغم من مرور ما يزيد عن 60 عام على صدوره .

• ويطرح اتجاهات العديد من الاسئلة المشروعة :-
  • ما هي أوجه صرف الأموال والمبالغ التي تحصل عليها الغرفة ؟
  • ما هو موقف الغرفة من وجود تعارض مصالح في من يمثل الغرفة بالقطاعات الحكومية ومؤسساتها؟
  • لماذا لم تخضع الغرفة للأجهزة الرقابية بالدولة مثل ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين؟
  • لماذا لم تتدخل الحكومة بإجراء تعديل على قانون الغرفة الذي أُقر منذ اكثر من 60 عام ؟
  • ماهي أسباب عدم بسط سلطة القضاء على إجراءات العملية الانتخابية بالغرفة؟
  • ما هو وضع الغرفة، مؤسسة نفع عام أم مؤسسة خاضعة لتبعية السلطة التنفيذية أم هي خارج مؤسسات الدولة ؟
  • لماذا تعارض الغرفة أي تعديل على القانون؟
  • ما هي أسباب فشل مجلس الأمة خلال دورات برلمانية عديدة في تعديل أو إصدار قانون جديد للغرفة؟
  • لماذا يتم اجبار الشركات على الاشتراك بالغرفة من قبل وزارة التجارة؟؟؟