يعرض مركز “اتجاهات” للدراسات والبحوث  حصاد عام “2021 ” متضمناً أفضل التقارير التي حققت أعلى التفاعلات والمشاهدات والمتابعات خلال الأشهر السابقة لعام 2021 .. ويبدأ “اتجاهات” إعادة نشر أفضل التقارير التي حققت أعلى متابعة وتفاعلاً لشهر مايو 2021.

«اتجاهات» يحذر من تداعيات القرارات العشوائية الخالية من الدراسة والعمق البحثي في معالجة خلل “التركيبة السكانية”

 يحذر مركز اتجاهات للدراسات والبحوث من التداعيات السلبية لقرار القوى العاملة بإبعاد من تخطى سن الـ 60 عامًا من حملة شهادة الثانوية العامة وما دونها عن العمل داخل الكويت، ويؤكد المركز أن القرار الغير مدروس يهدد مكتسبات الوطن ومؤسساته ويعرض مصالح المواطنين للمخاطر.          

   ويشمل القرار وفق إحصائيات رسمية للهيئة العامة للقوى العاملة 68318 وافدًا، سيجبرون على المغادرة بعد انتهاء إقاماتهم مع نهاية عام 2021 على أقصى تقدير، ويعمل عدد من هؤلاء الوافدين المعنيين بالقرار في قطاعات مهنية كثيرة منها البناء وتصليح السيارات ونقل العفش والمطاعم وبيع الخضر والفاكهة.

ضد الإنسانية

ويلفت “اتجاهات” إلى تناقض القرار مع المكانة العالمية التي حظيت بها دولة الكويت والاعتراف بها كمركز إنساني دولي من قبل الأمم المتحدة، الأمر الذي يستوجب العمل على ضمان حقوق وكرامة الإنسان في جميع أنحاء العالم بما في ذلك المقيمين من مواطنين ووافدين داخل الوطن، وفي هذا الصدد يؤكد المركز أن قرار الهيئة العامة للقوى العاملة بعدم منح إذن العمل لمن تجاوز الـ60 عاماً ولا يحمل شهادة أعلى من الثانوية يحتاج إلى إعادة نظر على اعتبار أن هناك العديد من المهن ليست بحاجة إلى شهادة جامعية كالمهن الحرفية، ومزاولتها تحتاج خبرة تتراكم بتقدم العمر.

أضرار اجتماعية

ينبه اتجاهات إلى تعدد الآثار والتداعيات السلبية للقرار من حيث تخطي الجانب القانوني للجانب الاجتماعي أيضا لافتا إلى أن ارتفاع احتمالات وحجم الضرر الذي سيلحق بالكثير من أصحاب الأعمال الكويتيين من تبعات هذا القرار كونهم يعتمدون في أعمالهم على هذه الشريحة التي تمتلك خبرات ومميزات تفوق بأهميتها الشهادة الجامعية، لا سيما أن كثيراً منهم يقيمون في الكويت منذ عقود راكموا خلالها الخبرات وأصبحوا قادرين على القيام بأعمال ومهام يصعب إيجاد بدائل لهم فيها، مثل «شيف مطبخ» أو مُدرّب أو كهربائي أو ميكانيكي أو خبير مهني.

غياب الاستراتيجية

يؤكد اتجاهات إلى أن تعديل التركيبة السكانية في الكويت يتطلب وضع استراتيجية واضحة المعالم تقوم في بنيانها على دراسات ومناهج علمية قائمة على الرصد والتحليل والمتابعة والتقويم، موضحا أن معالجة مشكلة التركيبة لا يجب أن تمر عبر قرارات أو تشريعات عشوائية وسريعة تستد في بنيتها على عملية رد الفعل فيما تخلو من الدراسة والعمق البحثي وتتجاهل قياس الآثار المترتبة على هذه القرارات.

وفي هذا الصدد يلفت اتجاهات إلى مخالفة القرارات العشوائية للأعراف الإنسانية قبل القانونية بشكل دفع المؤسسات التي تهتم بحقوق الإنسان للشجب والتنديد بمخالفة كويت الإنسانية لمبادئها وأصولها كمركز إنساني عالمي معترف به من الأمم المتحدة.

ويتم إعادة نشر هذه التقارير والتي نالت أفضل وأعلى المتابعات والمشاهدات خلال نفس الشهر الذي تم النشر فيه سابقاً 2021.