يعرض مركز “اتجاهات” للدراسات والبحوث  حصاد عام “2021 ” متضمناً أفضل التقارير التي حققت أعلى التفاعلات والمشاهدات والمتابعات خلال الأشهر السابقة لعام 2021 .. ويبدأ “اتجاهات” إعادة نشر أفضل التقارير التي حققت أعلى متابعة وتفاعلاً لشهر أكتوبر 2021.

تصريح رئيس مجلس الأمة بحل الموضوع ذهب أدراج الرياح حاله حال كثير من الوعود (……!!)

الفساد وعدم محاسبة مقاولين البنية التحتية و ندرة الأراضي والنقل والمواصلات والوزراء غير الأكفاء أبرز معوقات حل الأزمة الإسكانية

فشل إدارة بنك الائتمان في تسهيل القروض وضعف المدير العام الحالي والإدارة الحالية عبء على الدولة وأصبح لزاما تجديد الدماء

ضوء أخضر حكومي عام 2005 عبارة عن إبرة بنج لحل أزمة السكن بدون مفعول حتى الآن

180 مليون دينار إيجارات تتحملها الحكومة سنوياً بسبب سوء الإدارة الحكومية

و 91 ألف طلب إسكاني متراکم حتى نهاية ديسمبر 2020

أعد مركز “اتجاهات” للدراسات والبحوث ، تقريره عن  الأزمة الاسكانية التي يعاني منها  الشباب الكويتي على مر العقود والتي بدأت تقريبًا منذ خمسينيات وستينيات القرن الماضي  ما جعل منها مأزق حقيقي سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي، ولا تزال  محاولات معالجة تلك الأزمة مستمرة دون جدوى.

  وفي سياق التقرير نتعرف علي أبعاد الأزمة وطرق حلها..

• أسباب المشكلة

نستعرض أهم وأبرز ملامح مشكلة الإسكان

• تعيين وزراء للإسكان عديمي الكفاءة وجاء تعيينهم لمصالح انتخابية وليس لمصلحة البلد
• عدم وقوف تجار العقار وغرفة التجارة مع الحكومة لحل الأزمة الاسكانية.
• سوء إدارة بنك الاتمان وطريقة التعامل مع المواطنين.
• النمو السكاني المتسارع والتجنيس الكبير خلال فترة قصيرة…!!
• استقطاب الكويت للوافدين من مختلف البلدان للعمل عمالة غير مدربة وليست مفيدة للبلد (العمالة الوافدة)
• الفساد الإداري في معظم الجهات المعنية
• عدم جاذبية الرغبة للسكن بالمناطق الجديدة مع عدم اكتمال الخدمات في تلك المناطق

ومشاكل البنية التحتية والتقصير الحكومي بالتجهيز.

• ندرة المعروض من الأراضي السكنية والمنازل والمتعمد من قبل تجار العقار والمستفيدين ..!!.
• سوء التخطيط في طرق تخصيص ومنح الأراضي والفوضى بالوزارات.
• ارتفاع أسعار الإيجارات، والذي يستهلك بين 30-35% من دخل المواطن
• طول مدة الانتظار التي تتراوح ما بين 10 و15 عام لتسلم البيت

• أبعاد المشكلة الإسكانية
• عدد طلبات الإسكان التي تجاوزت التسعين ألف طلب
• المساكن المؤجرة التي تجاوز عدد 17000 ألف
• استمرار إنفاق الحكومة على هذه الإيجارات التي تصل إلى 180 مليون دينار سنوياً

نستعرض ملامح الأزمة إحصائيًا من خلال التقارير الصادرة عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية منذ عام 1956 إلى العام الماضي كالتالي:

الجدول (1) إجمالي عدد الطلبات الإسكانية القائمة من عام 1956-2020

الجدول (2) إجمالي الوحدات السكنية التي تم توزريعها منذ عام 1956

الجدول (3) المشاريع التي تم تسليم الوحدات السكنية لها أو الجاري تسليمها عام 2020

الجدول(4) المشروعات التي لم يتم تسليم وحداتها عام 2020

• الجهود الحكومية

يشير “اتجاهات” إلى تصريح النائب الحالي بدر الحميدي في عام 2005 حيث كان وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الاسكان آنذاك ، الذي أعلن فيه أنه  لديه «ضوء أخضر» لحل أزمة السكن في الكويت، وخلال العام 2020 صرحت الدكتورة رنا الفارس وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشئون الإسكان في فبراير 2020 الماضي أن عدد الوحدات السكنية المتوقع تسليمها بالنسبة للسنة 2020/2021 يبلغ عددها 31,548، إلا أنه وبنهاية عام 2020 لم يتم تسليم سوي 23,357 وحدة، وجاري تنفيذ باقي المشاريع الأخرى كمشروع مدينة المطلاع المتوقع أن يوفر 28,288 وحدة سكنية، في حين تم الانتهاء من حوالي 1739 وحدة منه فقط بحسب تقرير المؤسسة العامة للرعاية السكنية ديسمبر 2020.

• الآليات والإجراءات اللازم الاعتماد عليها لتجاوز هذه الأزمة

أوضح “اتجاهات” إلى  وجود  العديد من الإسهامات الحكومية والمقترحات النيابية لحل مشكلة الإسكان، سواء من خلال اقتراح قوانين من قبل النواب، أو دعم تلك القوانين من قبل الحكومة مثل وزارتي الدفاع والنفط اللتان تنازلتا عن أراضي خاصة بهما لمصلحة المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ولكن رغم ذلك تظل المشكلة قائمة ويتطلب حلها ما يلي:

• إنشاء جسور لربط المناطق الجديدة بالعاصمة والمناطق المجاورة للمدن الجديدة.
• توفير ضمانات حكومية لمستحقي السكن مثل
• توفير أدوات تمويل طويلة الأجل لاقتناء الفلل والشقق التي يقوم القطاع الخاص بتطويرها
• توفر الدولة أراضي للقطاع الخاص من أجل إقامة المساكن
• القضاء على البيروقراطية بإلغاء الأنظمة الإدارية المرتبطة بتطوير المدن السكنية
• دعم وفتح المجال لشركات التطوير العقاري وطرحها بنزاهة

ومما سبق يتضح تفاقم الأزمة السكانية ولكن هناك العديد من الحلول المقترحة كالمطور العقاري، الأجنبي وليس المحلي خاصةً في ظل رفض مشروع السكن العمودي

• التطوير العقاري

هو  نوع من  الأعمال التجارية التي ظهرت مع التقدم الذي شهده قطاع الإعمار وتشييد المباني والمشاريع الضخمة، والتي تحتاج إلى تخطيط دقيق ومُسبق، ويتشعّب التطوير العقاري ليشمل الإصلاح الجزئي أو الكلّي للعقارات القديمة، أو شراء الأراضي الخالية وإقامة مشروع مبتكر عليها ومن مميزاته :-

• إقالة مدير عام بنك الائتمان ومجلس الإدارة الحالي لعدم قدرتهم على حل ومواكبة التطور لحل هذه المعضلة.
• إنهاء خدمات المسئولين عن تردي الاوضاع في بنك الائتمان لسوء الإدارة واستبدالهم بدماء جديدة.
• عمل نماذج السكن ومواد البناء وغيرها، وذلك لتسريع عجلة إنجاز المشاريع وتقصير مدة الانتظار.
• إعطاء الأراضي المخصصة للإسكان لشركات عالمية لتطويرها وليس لمطور محلي.
• إنشاء شركات تطوير من خلال تشجيع المستثمر الأجنبي أو تأسيس شركات مساهمة بين الدولة والأفراد للاكتتاب
• توفير رؤوس الأموال.
• تسليم المشروع بالكامل في وقت واحد.
• القدرة على التحكم بتكلفة البيت الواحد حسب احتياجات الأسرة.
• الحفاظ على استقرار أسعار مواد البناء ما لم يكن الارتفاع عالمياً.
• يمكن للمطور الأجنبي التعامل مع الدولة ومؤسساتها وبنك الائتمان في حال حصوله على أراض لبناء مشاريع إسكانية